أعلن رئيس الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، التي انعقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن رفض المجلس ملتمس مساءلة الحكومة الذي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة حول فاجعة الصويرة، التي راح ضحيتها 15 امرأة في حادث تدافع لتسلم مساعدات غذائية. فريق البام وجد نفسه في ورطة كبيرة اليوم، بعدما عرفت الجلسة غيابا جماعيا لفرق ومجموعة الأغلبية، فضلا عن غياب جماعي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والذين قاطعوا الجلسة جميعا. وفي المقابل، لم يحضر عن فريق الأصالة والمعاصرة سوى 14 مستشارا برلمانيا من أصل 25 مستشارا، فيما حضر عن مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مستشارين اثنين فقط، وعن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حضر أربعة مستشارين، وخمسة مستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل. هذا الحضور في ظل المقاطعة الواسعة لهذه الجلسة الدستورية، حسمت نتيجة التصويت من البداية، حتى قبل التصويت عليها، وهي رفض ملتمس البام. ورغم إلحاح كل مستشاري البام على تأجيل الجلسة ليوم غد الثلاثاء، نظرا للغيابات الكثيرة، إلا أن رئيس الجلسة رفض الاستجابة لهذا الملتمس، على اعتبار أن الموعد سبق حسمه بالإجماع في مكتب مجلس المستشارين ولا سلطة له لتأجيل الجلسة. وبعد ذلك، شرع رئيس الجلسة في مسطرة التصويت، أمام صراخ مستشاري البام بعد إعلان قرار رئيس الجلسة، الذي هو أحد نواب بنشماش، بعدما تخلف هذا الأخير عن الحضور. ورغم الفوضى العارمة التي طبعت أجواء التصويت، طلب رئيس الجلسة التصويت على الملتمس، قبل أن يسجل بأنه لا أحد وافق ولا أحد عارض، فيما امتنع مستشاران عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن التصويت. وبعدما رفع رئيس الجلسة الاجتماع، استمر مستشارو الأصالة والمعاصرة في الاحتجاج بصوت مرتفع، وهدد رئيس فريق هذا الأخير، عزيز بنعزوز، باللجوء الى المحكمة الدستورية، للطعن فيما سماها فضيحة مسطرة التصويت التي اعتمدها رئيس الجلسة، الذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية.