أصدرت محكمة مصرية أمس الأحد أحكاما بالحبس ثلاث سنوات بحق 14 رجلا أدينوا بالمثلية الجنسية، بحسب ما أعلن محامي الدفاع عنهم. وقال المحامي اسحق وديع، إنه تم إطلاق سراح المحكومين مقابل كفالة مالية بلغت خمسة آلاف جنيه مصري (283 دولار،) لكل منهم بانتظار نظر محكمة الاستئناف في القضية. وقال المحامي أن محاكمة ثلاثة متهمين آخرين تأجلت لأسباب إجرائية. ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة "بالفسق" أو "التحريض على الفجور" لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري. ويأتي ذلك بعد أن أوقفت السلطات المصرية اشخاصا رفعوا العلم الملّون بالألوان السبعة، وهو رمز للمثليين والمتحوّلين ومزدوجي الميل الجنسي في العالم، في حفل أقيم في 22 أيلول الماضي لفرقة "مشروع ليلى" التي يعرف عنها أنها تناصر حقوق هذه الفئات. ومنذ الحفل تم توقيف 31 شخصا، 10 منهم على صلة بالحدث، بحسب ما أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون. وقالت منظمة العفو الدولية إن العدد تخطى 70 موقوفا، وأن بعضهم خضع للفحوص الشرجية التي تصفها بأنها "تعذيب"، ودعت السلطات المصرية إلى الكفّ عن "قمع" المثليين. ويواجه المحكومون في حال ادانتهم مجددا الحكم عليهم بالحبس لخمس سنوات، بحسب اقتراح القانون.