علق الكاتب محمد الناجي، على قرار رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تعديل قانونه الأساسي، لفتح الباب أمام عبد الإله بنكيران ليبقى أمينا عاما لولاية ثالثة، بالقول إن هذا التصويت "ليس قرارا داخليا للبيجيدي". وأوضح الناجي، في تصريح ل"اليوم24″، أنه من خلال قراءة سطحية لمجريات المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يمكن القول أنه يمثل الديمقراطية الحزبية، من خلال اجتماع الأجهزة التقريرية للحزب، والتداول والنقاش وبحضور المعني بالأمر، عبد الإله بنكيران، إلا أنه ومن خلال وضع هذا التصويت في سياقه، وتاريخه ومسار تشكله، يتضح أن له أبعادا أخرى، ويتضح أن هذا التصويت لا يعكس قرارا داخليا. وفي التصريح ذاته، يقول الناجي "المخزن هو المسؤول عن نهاية بنكيران، وحكم عليه يوم أنهاه ونصب العثماني"، موضحا، أن بنكيران انتهى أمينا عاما للحزب منذ بداية "البلوكاج"، وليس فقط اليوم بعد تصويت مجلسه الوطني ضده. ويضيف الناجي، أن حزب العدالة والتنمية لو اختار تمرير التصويت على هذا التعديل مباشرة لمؤتمره الوطني، بدل المجلس الوطني، لكانت النتيجة مغايرة. وحول مستقبل حزب العدالة والتنمية، الذي اتضح مع تصويت المجلس الوطني اليوم، أنه منذ الشهر المقبل، سيكون حزبا بلا بنكيران، قال الناجي، أن نهاية بنكيران، تعني نهاية فعالية خطاب البيجيدي، ليدخل الحزب، في مصاف الأحزاب "العادية"، لأن البيجيدي لا يملك من يعوض به بنكيران ك"آلة الانتخابية".