اشتكت اللجنة المغربية للأقليات الدينية ما سمته التضييق، الذي تمارسه عليها السلطات، أياما قليلة قبيل عقدها لأول مؤتمر حول حرية المعتقد في المغرب، من المنتظر أن تحتضنه الرباط، يوم السبت 18 نونبر الجاري، بحضور ممثلين عن الأقليات الدينية. مصادر من داخل اللجنة، أكدت ل"اليوم24″، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تتعرض لضغوط، لثنيها عن تنظيم هذا المؤتمر، إذ بعد تراجع مؤسسة شرق غرب عن استضافة أشغاله، وجد المنظمون أبواب الفنادق، والقاعات العمومية مقفلة في وجوههم، ما دفعهم إلى تدبير مكان جديد يضم هذا النشاط، والتحفظ عن إعلانه، إلا على مقربة من انعقاده، خوفا من إجهاض هذه الخطوة. المصدر ذاته كشف أن نور الدين عيوش، رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة، الذي اجتمع باللجنة المغربية للأقليات الدينية، بداية الأسبوع الجاري، في لقاء مطول، وعد هذه الأخيرة بتأمين فضاءات لاحتضان المؤتمر في حال الاتفاق. وبما أن الطرفان لم يتفقا، فإن عيوش طلب من اللجنة ذاتها تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق، والاكتفاء بتنظيم ندوة برعاية جمعيته، وفتح قنوات التواصل مع الدولة من أجل تنظيمها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، إلا أنها رفضت، ما حرمها من فضاءات عيوش الموعودة. ويرتقب أن تنظم اللجنة المغربية للأقليات الدينية مؤتمرها، نهاية الأسبوع الجاري، وهو أول مؤتمر من هذا النوع في المغرب، بحضور ممثلين عن مختلف الأقليات الدينية بالمغرب، من مسيحيين، وشيعة، وبهائيين، وممثلين عن الطائفة اليهودية، كما سيعرف مشاركة حقوقيين وأكاديميين باحثين في الشأن الديني، عن رفع توصياته للنهوض بحقوق الأقليات الدينية في المغرب.
