لم يمر إلا بضعة آشهر على تشكيل الأغلبية الحكومية بقيادة سعد الدين العثماني، والأغلبية البرلمانية بقيادة ادريس الأزمي الادريسي، حتى بدأت معالم التصدع وعدم انسجام هذه الأغلبية تظهر للوجود. وفي هذا السياق، ظهر، مساء أمس الاثنين، شرخ كبير داخل الأغلبية البرلمانية أثناء التصويت على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام معاشات فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص. وتجلى هذا الانقسام في صفوف الأغلبية البرلمانية، المكونة من ستة أحزاب، عندما تقدم البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج بتعديل على النص المذكور، ليصوت ضده كلا من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي، فيما اختارت المجموعة النيابية التقدم الديمقراطي، والفريق الاشتراكي بمجلس النواب التصويت بالامتناع عن التعديل. وبمجرد إعلان نتيجة التصويت من قبل رئيس الجلسة حتى انفجر ادريس الازمي الادريسي، رئيس الأغلبية البرلمانية، ورئيس فريق العدالة والتنمية بذات المجلس. وقال الازمي مخاطبا حلفاءه من الاتحاديين والتقدميون إنه من غير المعقول أن نتفق جميعا ونلتزم بأن نصوت ضد هذا التعديل وتأتون إلى الجلسة العامة لتصوتوا بعكس ما اتفقنا عليه. الازمي اعتبر أن التصويت التي اختاره الفريق الاشتراكي والتقدم الديمقراطي يضر بالالتزام الذي التزمت فيه الأغلبية فيما بينها. لكن رئيس الفريق الاشتراكي، شقران إمام، أجاب الأزمي الادريسي بدم بارد، قائلا إنه استشار مع رفاقه في الفريق فقرروا التصويت بالامتناع على التعديل.