انطلقت، قبل قليل، بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، محاكمة السجناء الذين خربوا إصلاحية عين السبع، في محاولة للفرار الجماعي، ومواجهة الأمن بشكل مباشر، وهو الحادث الذي كانت قد استنفر إدارة السجون والقوات الأمنية، وحفظ النظام، وأسفرت عن إصابة عدد من الموظفين، وحرق سيارات وشاحنات. ويتابع في الملف 26 متهما، على خلفية أحداث إصلاحية عين السبع، بتهم حددها قاضي التحقيق حسن الشهير الإدريسي، في قرار الإحالة الذي أصدره في يونيو المنصرم، بمجموعة من التهم الجنائية. ويواجه المتهمون في الملف الذي تجري تفاصيله بالقاعة 7، مجموعة من التهم تتعلق ب" تكوين عصابة إجرامية، بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، وإضرام النار عمدا في منشآت عامة، وفي ناقلات لنقل الأشخاص والبضائع، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، ومحاولة الهروب من المكان المخصص للاعتقال، باستعمال العنف، والتهديد، والكسر، وإتلاف سجلات وأصول الوثائق العمومية المحفوظة في مضابط وصورها، وحيازة أشياء وأدوات محضورة داخل السجن، والمساهمة والمشاركة في كل تلك الأفعال.