كشف مصدر مطلع لليوم 24 أن عدم استخلاص المجلس الجماعي للدارالبيضاء لمداخيل اللوحات الإشهارية يضيع عليه مبلغ 15 مليار سنتيم سنويا، حسب ماورد في تقرير مكتب الدراسات الذي عينه المجلس لإحصاء مداخيل اللوحات الإشهارية. وذكرت مصادر اليوم 24 أن لجنة التفتيش التي عينتها وزارة الداخلية بالمجلس الجماعي بالدارالبيضاء لمراقبة مداخيل مجلس المدينة شرعت في التحقيق في ملف اللوحات الإشهارية. وأفاد المصدر نفسه أن اللجنة اكتشفت استغلال عدد من الشركات للملك العمومي بوضع لوحات إشهارية عشوائية لا يستفيد المجلس الجماعي من مداخيلها، مقابل حصول بعض النافذين بالمجلس من إتاوات ومبالغ مالية مهمة. واعتبر المصدر ذاته أن ملف اللوحات الإشهارية سيفجر مجموعة من المفاجئات داخل المجلس الجماعي، علما أن تدبير الملف عرف تجاوزات وصفت بالخطيرة. وكشف المصدر أن العديد من اللوحات وضعت دون مراعاة قانون الصفقات و دفاتر التحملات، ولا يؤدي أصحابها أي مقابل للجماعة الحضرية التي تعاني تراجعا كبيرا في مداخيلها ونقصا حادا في استخلاص رسومها. وأشار المصدر إلى أن ضياع الملايير عن المجلس الجماعي استدعى استنجاد وزارة الداخلية إلى تعيين لجنة تفتيش تابعة لها لإحصاء ومراجعة مداخيل المجلس الجماعي. يذكر أنه سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى بعض المنتخبين المشرفين على تدبير ملف اللوحات الإشهارية بالمجلس وبالضبط بدار الخدمات، واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة لموظفين في القسم المشرف على قطاع اللوحات الإشهارية.
