اعتبر مولاي اسماعيل العلوي، القيادي والأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية، أن وصف ما حدث من إعفاءات للوزراء ولكبار المسؤولين على خلفية تعثر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" بالزلزال السياسي مبالغ فيه، مؤكدا أن قرارات الملك تدخل في إطار ممارسة صلاحياته في الرقابة على مؤسسات الدولة. وأضاف العلوي بأنه يأمل بأن لا يكون لهذه القرارات أثر سلبي على الإستقرار في المغرب، وعلى التقدم الديمقراطي والإقتصادي والإجتماعي في البلاد. بالمقابل استغرب العلوي، في حوار له مع مجلة "تيل كيل" مما أسماه "الكيل بمكيالين" في التعامل مع الوزراء المعنيين باتفاقية الحسيمة منارة المتوسط، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز النقل كانت بعيدة كل البعد عن التحقيق، وهو الأمر ذاته بخصوص وزارة الفلاحة والصيد البحري، منبها إلى أن الأزمة التي وقعت بالحسيمة كانت على علاقة وثيقة بهذه الأخيرة، في إشارة إلى مقتل بائع السمك محسن فكري. من جهة أخرى، قال العلوي إن التحيقيق في اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط، كان يجب أن يتم على مستوى لجنة برلمانية مختصة، أو لجنة تحقيق تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن أصل المشكل لا يتعلق بالتأخر في إنجاز المشاريع المرتبطة ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، ولكن بتوقيت ومسار إطلاق المشروع، مبرزا أنه ليس معلوما إلى حد الآن مثلا هل تم إنجاز دراسة لتقييم آثاره المرتقبة. العلوي اعتبر أن الوزراء ليسوا هم المسؤولين عن التعثر الذي عرفه إنجاز مشاريع الحسيمة، مشيرا إلى طريقة الإعداد لها والتوقيت الذي أطلقت فيه كان حاسما فيما وقع، متسائلا كيف يمكن لوزير أن يعبئ الإمكانيات لإنجاز مشروع ما في وقت كان الإعداد لإقرار قانون المالية الجديد في أطواره النهائية. وأضاف بأن المشروع أبان عن خلل بنيوي وجبت معالجته، مشيرا إلى أنه حتى رئيس الحكومة لم يكن على اطلاع على ما سيأتي به برنامج "الحسيمة منارة المتوسط". كما أكد العلوي أن حزب التقدم والإشتراكية كان مستهدفا على نحو خاص، مذكرا بأن عددا من الأسباب تؤكد ذلك، من بينها أن الأمين العام للحزب تم استهدافه قبل أشهر بسبب تصريحات لهذا الأخير اعتبرت مهاجمة لمستشار ملكي. المتحدث قال إن الوزراء لم تكن لديهم الشجاعة لرفض التوقيع على هذه المشاريع، معتبرا أن ذلك كان بمثابة توقيع شيك على بياض، في حين أنه كان يجب الإلتزام بعدد من الإجراءات الإدارية قبل ذلك.