لا تزال ردود الفعل السياسية تتفاعل، في أعقاب القرار الملكي القاضي بإعفاء أربعة وزراء في حكومة العثماني وتوبيخ آخرين لم يعودوا وزراء، فضلا عن قرارات أخرى يرتقب تنفيذها إزاء مسؤولين إداريين، على خلفية تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط. فبعدما عاقب القرار الملكي وزيرين من حزب التقدم والاشتراكية واثنين آخرين من الحركة الشعبية، اختار حزب نبيل بنعبد الله لغة أشبه "بالتصعيد"، إذ وضع مبدئيا رجله الأولى في المعارصة وترك القرار للجنة المركزية للحزب للحسم فيه، بينما تشبثت حزب الحركة الشعبية بحكومة العثماني. وعكس التحليلات التي اعتبرت أن كلا من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزميله في الحزب الحسين الوردي خرجا من الحكومة بوجهين مشرفين، اعتبر مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الخطاب الذي سوقه التقدميون من خلال البلاغ الصادر عقب إعفاء وزيرين من الحزب "خطاب مزدوج، لكونه مرة ينوه بما أقدم عليه الملك، ومرة أخرى يشيد بِمَا أبلاه من مسؤولية في تدبير الشأن العام وبما أبانا عنه من وطنية عالية". وبعدما شدد على أن إعفاء بنعبد الله والوردي قرارا مسطريا وقانونيا صرفا، قال اليحياوي إنه شخصيا كان ينتظر أن يقدم محمد نبيل بعبد الله استقالته من أمانة الحزب في أول اجتماع للمكتب السياسي، موضحا أن تورطه في تعثر إنجاز مشاريع الحسيمة، هو ايذان بفشل سياسي لمسؤول حزبي كبير في تدبير التزامات الحكومة التي كان يشتغل ضمنها. ولفت إلى أن تقديم بنعبد الله لاستقالته من أمانة حزب علي يعتة مسألة مطلوبة إذا أراد الحزب تأهيل نفسه من جديد لمرحلة ما بعد نبيل بنعبد الله. وربط اليحياوي بين التقدير السياسي لنبيل بنعبد الله على القطاع الذي دبره قبل إعفائه، وبين التقدير السياسي لحميد شباط في موضوع "مغربية موريتانيا"، مشيرا إلى أن شباط كان عليه أن يغادر أمانة الحزب مباشرة بعدما تورط في تلك التصريحات حول مغربية موريتانيا، لتجنب الخروج المذل الذي خرج منه من قيادة حزب الاستقلال، وكذلك كان على نبيل بنعبد الله أن يفعل. ودعا أستاذ الجغرافيا السياسية، الأحزاب إلى التطبيع مع مسألة الديمقراطية، موضحا أن الفشل في التزام سياسي كأمين عام ووزير يقضي بالضرورة تقديم الاستقالة من قيادة الحزب. ونبه إلى أن بلاغ التقدم والاشتراكية يحاول إخراج البلاغ الملكي من الحرص الذي أبان عنه الملك في التوظيف المسطري والقانوني لملف الحسيمة، وأعطاه بعدا سياسيا، بخلاف بلاغ الحركة الشعبية الذي لم يشر أبدا لا بالسلب ولا بالإيجاب للوزيرين الذين تم إعفاؤهم من خزب الحركة الشعبية، والذين تم توبيخهما. واستبعد مصطفى اليحياوي أن تكون قرارات الإعفاء التي طالت أربعة وزراء لها حمولة سياسية، بدليل، يقول المتحدث ذاته، أن هذه القرارات لم تطل أي وزير من حزب العدالة والتنمية "رغم أن وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح، كان له ملف حساس ضمن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، ويتعلق الامر بالطريق السيار الرابط بين أكنول والحسيمة". ودافع اليحياوي، في حديثه للموقع، بقوة على أن قرارات الإعفاء تمت بناء على تقارير وأدلة ثابته، وبناء على الافتحاص الذي أجراه المجلس الأعلى للحسابات. هذا وأبرز المحلل السياسي ذاته أن الأهم ما حمله القرار الملكي القاضي بإعفاء الوزراء، هو "عدم انتقائية عناصر التنزيل الديمقراطي للدستور"، مشددا على أنه "لا يمكن تنزيل الدستور بطريقة سليمة دون إعمال عناصر المحاسبة التي جاء بها، رغم أنها ثقافة جديدة على جميع الفاعلين السياسية في المشهد السياسي". وقلل اليحياوي من وجود أي "إيحاء رمزي بين قرارات الاعفاء التي طالت وزراء حكومة العثماني وبين استقبال نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ما بعد هذه القرارات الملكية". واعتبر بأنه "لا توجد أي علاقة عضوية أو اوتوماتيكية بين استقبال البركة والإعفاءات الملكية"، مرجحا أن يكون تأخر استقبال البركة له علاقة بالأجندة المكثفة للملك في الآونة الأخيرة، نتيجة التدشينات المتعددة التي قام بها مؤخرا.
