النيابة العامة تفرج عن نتائج التحقيق في قضية "الفيديو العاري للزفزافي"

بعد مرور أزيد من شهرين، على الجدل الذي أثاره تسريب فيديو للقائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، عاريا، أفرجت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، على التحقيق في الفيديو الذي خلق ضجة واسعة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها "اليوم 24" من مصادر قضائية، فإن الشرطة القضائية حققت مع الصحفي خالد بوبكري، مدير نشر موقع "برلمان.كوم"، باعتباره مدير المنبر الإعلامي الذي نشر فيديو الزفزافي لأول مرة.
وأضافت مصادر الموقع، أن الصحفي بوبكري رفض الكشف عن هوية المصادر التي سربت إليه الفيديو، التزاما بأخلاقيات المهنة، التي تحتم عليه عدم الكشف عن مصادره، معللا سبب نشره الفيديو في الموقع نفي "إدعاءات الزفزافي، بتعرضه للتعذيب".
وكشف مصادر من هيأة الدفاع عن المعتقل ناصر الزفزافي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطار، أحال ملف فيديو الزفزافي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع، بعد رفض الصحفي بوبكري الكشف عن مصدر الفيديو.
وكان موقع "برلمان.كوم"، قد نشر قبل شهرين، فيديو يظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عاريا، من داخل محبسه، ليفند أخبار تعرضه للتعذيب بعد اعتقاله، الأمر الذي خلف استياء، بسبب ما اعتبره مساندون للحراك ب"الإهانة"، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة من صور الفيديو.