بعد الزيادة، التي صادقت عليها الحكومة لرفع سعر التمبر، المفروض على استصدار جوازات السفر، ينتظر أن يزيد هذا القرار من قيمة المداخيل المستخلصة من هذه العملية بما يفوق 20 مليون درهم. وكشف مشروع قانون المالية 2018، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، بداية الأسبوع الجاري، أن جوازات السفر ستدر موارد بأزيد من 240 مليون درهم مقابل 220 مليون درهم من المداخيل حملها قانون المالية للسنة الجارية. وكان المشروع ذاته قد كشف رفع الحكومة لواجبات "تمبر" استصدار جوازات السفر، وكذا كل تمديد لها ليصل إلى مبلغ ثابت قدره 500 درهم، بدل 300 درهم المعمول بها حاليا.