يرتقب أن يمثل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبد العزيز أخنوش، أمام البرلمانيين، في نهاية الشهر الجاري، لمساءلته عن عدد من الاختلالات، التي عرفها "تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية". وقررت لجنة مراقبة المالية العامة مساءلة الوزير أخنوش بعدما تحول الأمر بالصرف في هذا الصندوق من رئيس الحكومة، إلى وزير الفلاحة، في "غفلة" من عبد الإله ابن كيران، عندما كان حينها رئيسا للحكومة. وتحول الموضوع إلى ما يشبه أزمة داخل الأغلبية، قبل أن يقرر ابن كيران التراجع للخلف لترك ميزانية الصندوق، البالغة 50 مليار درهم بين يدي أخنوش. ومن المرتقب أن يمثل أخنوش أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، يوم 31 أكتوبر الجاري، وسيكون عليه تقديم مبرراته، وأجوبته عن الاختلالات المسجلة في تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، باعتباره المسؤول عن تدبير هذا الصندوق. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2015 قد أحصى عددا من الاختلالات، التي عرفها تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. وكان من بين أبرز الملاحظات، التي سجلها تقرير مجلس جطو، على تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، رصده لعدد من الاختلالات في طريقة تدبير مخصصات الصندوق، وأخرى على مستوى تشييد المشاريع، التي يمولها، وغياب التنسيق في توزيع مخصصات الصندوق، فضلا عن ضعف موارده.