بعد الجدل، الذي أثاره نشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للائحة الأساتذة المتغيبين، دخل فريق العدالة والتنمية على الخط، ووجه سؤالا شفويا إلى وزيرها، محمد حصاد. سؤال فريق العدالة والتنمية، الذي حمل توقيع ثلاثة نواب: حسن عديلي، وإدريس الثمري، ورضى بوكما زي، استفسر حصاد عن الأساس القانوني، الذي استند إليه في نشر لائحة المتغيبين، وإشهارها، كما تساءل عن سبب اقتصار هذا الإجراء على رجال ونساء التعليم دون باقي موظفي الإدارات العمومية. وكان نشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للائحة المتغيبين، منذ افتتاح الموسم الدراسي الحالي، قد أثار غضب عدد من رجال، ونساء التعليم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي رحب فيه كثير من المتتبعين بهذا الإجراء، اتهم رجال التعليم الوزير المذكور باعتماد سياسة التشهير ضدهم، مشيرين إلى أن عدد المتغيبين قليل جدا، مقارنة بمجموع رجال، ونساء التعليم.