ارتفع عدد المعتقلين المتابعين على خلفية "احتجاجات العطش" بزاكورة، يوم الأحد الماضي إلى 23 شخصا، من بينهم 8 قاصرين تمت إحالتهم على قاضي الأحداث، بمدينة زاكورة. وكشفت مصادر حقوقية أن المعتقلين المذكورين موزعون بين مدينتي زاكورة وورزازات، حيث تم ترحيل 7 منهم للمحاكمة في ورزازات، فيما احتفظ ب16 شخصا (8 بالغين و8 قاصرين) بمدينة زاكورة. ذات المصادر أكدت قرار متابعة القاصرين الثمانية في حالة سراح، مع الاحتفاظ بالباقين (مجموعة زاكورة) رهن الإعتقال، حيث ينتظر توجيه تهم رسمية إليهم اليوم، بعد مضي 72 ساعة قضوها في الحراسة النظرية. وأكد ابراهيم رزقو، الناشط الحقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل"اليوم 24″ أن جل المعتقلين لا علاقة لهم بالأحداث التي تلت الإحتجاجات المطالبة بتوفير مياه صالحة للشرب لساكنة المدينة. وأشار المتحدث إلى أن "الوقفة التي نظمها أهالي المدينة انتهت حوالي الساعة الثامنة ليلا، دون تسجيل أي أحداث عنف، باستثناء بعض الإحتكاكات التي وقعت مع عدد من الشباب الذين انتفضوا ضد الإعتداء على بعض النساء المشاركات من طرف رجال الأمن وسبهن بألفاظ نابية"، على حد تعبيره. وتابع المتحدث بأن أحداث العنف انطلقت حوالي ساعة من انتهاء الإحتجاج، حيث عمد "ملثمون" إلى إحادث الشغب في الشوارع، ولم يعتقل أي شخص منهم أو ملاحقتهم أثناء الأحداث، ليقوم رجال الأمن بحملة اعتقالات لأشخاص لا علاقة لهم بما حصل، حسب المتحدث ذاته.