الأزمات الدولية المتزامنة التي أحدثتها استفتاءات الانفصال في كل من كطالونيا الإسبانية، وكردستان العراقي، والمنطقة الأنغلوفونية بالكاميرون، منحت المغرب ورقة جديدة لم يتأخر في لعبها داخل الأممالمتحدة. المغرب سارع إلى التحذير من المخاطر التي يمثلها خيار الاستفتاء لفرض الانفصال على استقرار الدول، حيث حذّر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من تنامي "النزعة الانفصالية المقوضة للاستقرار في بعض بلدان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا"، في إشارة منه إلى كل من إسبانيا والعراق والكاميرون. هلال قال في ختام أسبوع من المواجهة العاصفة بين المغرب وخصومه في ملف الصحراء، إن تصاعد النزعة الانفصالية، "يؤكد أن التوظيف والاستغلال السياسيين لمبدأ تقرير المصير يشكلان خطرا على العديد من البلدان، يهدد استقرارها، ويعرقل تنميتها، ويجزئ مناطقها ويزرع الفرقة بين شعوبها". فيما أنهت اللجنة أشغالها بالمصادقة على توصية جديدة حول تمكين الشعوب من الاستقلال، والتي حصلت على 107 تأييد، مقابل امتناع 40 دولة عن التصويت، واعتراض 7 دول من بينها المغرب. الدبلوماسي المغربي انطلق من السياق الدولي الحالي، والذي يهيمن عليه خطر انفصال إقليم كطالونيا عن إسبانيا، ليقول إن الأمين العام الثالث للأمم المتحدة المنحدر من بورما، كان قد رصد بذور النزعة الانفصالية التي ينطوي عليها مبدأ تقرير المصير، وقال سنة 1970 إن "تقرير مصير الشعوب لا يعني تقرير مصير جزء من ساكنة دولة عضو معينة. فإذا كان مبدأ تقرير المصير ينطبق على10 مناطق مختلفة من دولة عضو، أو على 5 مناطق مختلفة من دولة عضو، أو على 20 منطقة مختلفة من دولة عضو، فأخشى ما أخشاه أن نكون أمام مشكل بلا نهاية". ففي الوقت الذي ينتظر أن يقوم فيه المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء، الألماني هورست كوهلر، بزيارته الأولى إلى المنطقة، وعشية جلسة مجلس الأمن المرتقبة يوم 24 أكتوبر الجاري حول الملف؛ أنهت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء، اجتماعها السنوي على وقع مواجهة عاصفة بين المغرب والجزائر. الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، وفي جولة النقاش الأخيرة التي شهدتها اللجنة، هاجم الجارة الشرقية للمملكة بشكل مباشر، وقال إنها وراء تحريف مبدأ تقرير المصير بهدف الريادة إقليميا وتقسيم المغرب. وتساءل هلال لماذا لم تدعو الجزائر إلى تنظيم الاستفتاء في المناطق الأخرى التي استرجعها المغرب من الاستعمار، مثل طرفاية وسيدي إفني أو منطقة الشمال. انتقائية يفسّرها المغرب بكون إقليم الصحراء يشترك بحدود مشتركة مع الجزائر، وهو ما يجعله محط أطماعها. ممثل الجزائر في هذا الاجتماع، صبري بوقادوم، ردّ بالقول إنه ورغم أن اسم بلاده تردد أكثر من أربعين مرة على لسان الدبلوماسي المغربي، فإنه لن يتحدّث إلا عما سماه "الصحراء الغربية" ولن يذكر المغرب. ثم انخرط الدبلوماسي الجزائري في حديث شاعري عن التحرر والحلم الدائم بتمكين 17 "شعبا" ممن يسكنون أقاليم مازالت تعتبرها وثائق الأممالمتحدة لم تحدد بعد مصيرها، (بتمكينها) من تقرير مصيرها. وذهب بوقادوم إلى أن الصحراء هي ملف لتصفية الاستعمار بالنسبة للأمم المتحدة، وأنه لا وجود لأي غموض قانوني بهذا الخصوص. الممثل الدائم للمغرب، عمر هلال، شدّد على أن معايير تنفيذ مبدأ تقرير المصير، كما حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تنطبق مطلقا على حالة الصحراء المغربية التي تعد امتدادا جغرافيا للمغرب. وأوضح هلال أن معايير تنفيذ مبدأ تقرير المصير، المحددة في القرار 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تنطبق مطلقا على حالة الصحراء المغربية التي تعد امتدادا جغرافيا للمغرب. وأوضح هلال أن تقرير المصير لا ينطبق بتاتا على جزء أو منطقة من دولة ذات سيادة وعضو في الأممالمتحدة، "بل على الشعوب التي لا تربطها أي علاقة بالبلد العضو في الأممالمتحدة والمنفصلة جغرافيا أو إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونها".