دخلت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي وإسبانيا مراحلها الأخيرة، من أجل تسريع توقيع عقد جديد بين الطرفين بخصوص الصيد البحري، في إطار ما سمي "سعي الطرفين للاستمرار في الاتفاق الحالي، والذي كان دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2014″، حسب ما أكدته مصادر ل"أخبار اليوم". ورغم أن الاتفاق الحالي لازال صالحا لعامين إضافيين، إلا أن ضغط الإسبان من أجل حسم التجديد، دفع الاتحاد الأوربي إلى دراسة مجموعة من الحلول التقنية مع المغرب، والتي لا تتعارض مع الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوربية. دخول الدولة الإسبانية على خط تسريع تجديد الاتفاق، يأتي كاستجابة لطلب جمعيات الصيد الإسبانية، التي حثت مدريد وبروكسيل على استعجال الدخول في مفاوضات جديدة مع المغرب، وعدم انتظار انتهاء الاتفاقية الحالية المقرر في نهاية فبراير 2018. ووجهت الكونفدرالية الإسبانية للصيد طلبا رسميا للجنة الأوربية، تطلب فيه إطلاق مفاوضات تجديد الاتفاق مع المغرب، والذي يسمح في الوقت الراهن ل90 باخرة صيد بالاشتغال في السواحل المغربية.