برر عبد الصمد الحيكر، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، تأجيل الدورة العادية لشهر أكتوبر بعدم استكمال النصاب القانوني، بسبب غياب أكبر عدد من المستشارين. وكشف مصدر من المعارضة في حديثه ل"اليوم 24″ أن غياب المستشارين عن موعد الدورة العادية لشهر أكتوبر، كان مقصودا بسبب عدم إعداد المجلس لوثائق مشروع مالية 2018، والتي كان من المنتظر أن يتدارسها المستشارون. وبالإضافة إلى ذلك، تساءل مصدر الموقع عن كيفية عقد دورة عادية دون لقاءات اللجن، المخصصة لمدارسة كل نقط جدول أعمال الدورة، كل حسب اختصاصها، والمصادقة عليها. وأضاف المصدر ذاته أن بعض المستشارين أخبروا، قبل أسبوع، بعدم الحضور، خلال دورة أكتوبر، لتتاح إمكانية استعمال وسيلة النصاب القانوني لتأجيلها. وغاب عن دورة أكتوبر، التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع ميزانية جماعة المدينة برسم السنة المالية 2018، أكثر من نصف المستشارين الجماعيين، من الأغلبية، والمعارضة، إذ بدت قاعة عقد الدورات في مقر مجلس المدينة شبه فارغة. وحسب المادة 42 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات الترابية، فإن المداولات لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الجماعة المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة، وفي حالة عدم استكمال النصاب القانوني، بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف 5 أيام على الأكثر، بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، وفي حالة ما لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني، يجتمع المجلس، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.