رغم تراجع رصيد الجزائر من العملة الصعبة في يوليوز إلى 105 ملايير دولار (حوالي 1000 مليار درهم مغربي)، حيث تراجع ب88 مليار دولار منذ ماي 2014، إلا أنه بالمقارنة مع احتياطيات المغرب، فإن الرقم مضاعف بحوالي 5 مرات، إذ إن المملكة لا تتوفر سوى على 217,3 مليار درهم في 31 غشت 2017، وذلك راجع إلى مبيعات الجزائر من النفط والغاز بالسوق الدولية. لكن بالنسبة إلى الجارة الجزائر، فإن الوثيقة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة الجزائريةالجديدة، التي يرأسها أحمد أويحيى، فإن الاحتياطيات من العملة الصعبة تنفذ باستمرار، حيث انتقلت من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في يوليوز 2017، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. ورغم اعتبار أن الجزائر تبقى «سيدة اقتصاديا بفضل ما تراكم لديها من عملة صعبة في الأعوام الماضي، إلا أن الوثيقة تشير إلى أن وضع المالية العمومية يبقى «مقلقا». وأشارت إلى أن «تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية، ما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الايرادات الذي نفذ في فبراير 2017». وأضافت «أن الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة: في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بأن تكون معقدة أكثر». ودفع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة، الحكومة الجزائرية إلى تبني تعديلات على قانون يرمي لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الميزانية.