المحكمة الدستورية تزيد متاعب برلماني حد السوالم وتلغي مقعده بمجلس النواب

قررت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، تجريد رئيس بلدية حد السوالم وبرلماني مدينة برشيد، من مقعده البرلماني الذي حصل عليه باسم حزب الإستقلال في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإعلانه شاغرا.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء انتخاب البرلماني زين العابدين الحواص، أن المرتب ثانيا في اللائحة كان يوزع، أثناء الحملة الانتخابية في دائرة برشيد، مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده في المنطقة التي يتمتع فيها بشعبية، وهو نفس الأمر الذي قام به المرتب الثالث في لائحة الميزان، وهو ما جعل المحكمة الدستورية تستنتج اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم.
وباقتناعه أن العملية التي قام بها المرشحون في لائحة حزب الاستقلال بدائرة برشيد، يشوبها التدليس وتضليل المواطنين والتأثير سلبا على نتائج الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ، والتي حصل خلالها حواص على مقعد بمجلس النواب، لتقرر المحكمة الدستورية إلغاء مقعده وإعلانه فارغا، آمرة بإجراء انتخابات جزئية في الدائرة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويذكر أن زين العابدين حواص يقبع في المركب السجني عكاشة، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد القبض عليه من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بأمر من الوكيل العام للملك، حيث يخضع للتحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، بخصوص اختلالات مالية وتسييرية، رفقة مسؤولين آخرين.