التمويل الأجنبي للبرلمان يشعل حربا جديدة بين غلاب والعدالة والتنمية

أثار الطلب الذي قدمه كريم غلاب رئيس مجلس النواب إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على تمويل لأنشطة المجلس، حفيظة حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر أن هذا الطلب يمكن أن يمس باستقلالية هذه المؤسسة الدستورية.
موقع العدالة والتنمية قال بأن الحصول على دعم مالي من الأوربي "سيؤثر على البرلمان باعتباره سلطة مستقلة تقوم بأدوار الرقابة على السلطة التنفيذية وتمتلك صلاحيات التشريع وإخراج القوانين".
موقع الحزب تساءل عن توقيت هذا القرار الذي يأتي على بعد أسابيع من انتهاء فترة رئاسة غلاب لمجلس المستشارين واعتبر بأن هذا القرار يمكن أن يدخل في إطار "قرارات اللحظات الأخيرة التي غالبا ما تكون قرارات تشوبها عادة مجموعة من الالتباسات في توقيتها والأهداف من ورائها؟".
فكرة الحصول على الدعم من طرف المؤسسات الأجنبية عارضها بشدة حزب العدالة والتنمية، وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها فريق العدالة والتنمية الحصول على تمويل أجنبي، سبق لهم أن رفضوا قبول عرض للدعم من طرف المعهد الأمريكي للديمقراطية NDI وهي مؤسسة أمريكية من أهدافها المعلنة دعم الممارسة الديمقراطية في العالم عبر برامج للتكوين والتأطير وتمويل الأنشطة.
وكان هذا الرفض سببا في توقيف هذه المبادرة، في حين أن فرقا نيابية أخرى لم تعترض على الأمر الذي يتعلق بعرض تقدمت به هذه المؤسسة الأمريكية وفي إطار برنامج مشترك للتكوين مع الغرفة الأولى من أجل تخصيص دعم مالي لمختلف الفرق النيابية لتغطية مصاريف كراء مقرين في المناطق التي تختارها للتواصل مع المواطنين وأداء راتب من سيشرف على إدارة تلك المقرات.