أصبح في حكم المؤكد تأجيل الجمع العام لجامعة كرة القدم مرة أخرى، بعد أن تأخرت جامعة تصريف الأعمال في بعث دعوات الحضور في الوقت القانوني، لأسباب ذات صلة بتأخر جاهزية النظام الأساسي. لن يكون بمقدور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقد جمعها العام الاستثنائي، الخاص بالمصادقة على النظام الأساسي المعدل، حتى يتلاءم مع دستور الاتحاد الدولي لكرة القدم، في الفترة المتراوحة ما بين 13 و16 من شهر مارس الجاري، كما أشارت إليه «جامعة تصريف الأعمال»، التي يترأسها عبد الله غلام، عبر موقعها الرسمي، على اعتبار أن الأندية والعصب الجهوية لم تتوصل إلى حدود يوم الجمعة الماضي بدعوة حضور أشغال الجمع العام الاستثنائي . وحسب قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجاري بها العمل في مثل هذه المنافسات، فإن جامعة الكرة ملزمة ببعث دعوات الجمع العام، الذي ستعقده، إلى الأندية والعصب الجهوية قبل 15 يوم من عقده، الشيء الذي لم تقم به . وعزت مصادر «اليوم24» تأخير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الإعلان عن موعد الجمع العام إلى عدم توصلها بتفويض من وزارة الشباب والرياضة، بكون القوانين التي ستعرض في الجمع العام الاستثنائي من أجل المصادقة عليها جاهزة. وكانت جامعة غلام قد كونت، خلال اجتماع سابق عقدته لجنة تضم كلا من عبد الله أبو القاسم ومحمد جودار وعبد الحق ماندوزا وآخرين، للبت النهائي في القوانين الجديدة الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل بعثها إلى الأندية لإبداء ملاحظاتها عليها، من أجل عرضها على الجمع العام من أجل المصادقة عليها. واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن الجمع العام الانتخابي المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيكون عن طريق اللائحة، التي تضم 10 أعضاء ممثلين بثلاثة فرق من القسم الوطني الأول واثنين من القسم الوطني الثاني، ومثلهما من الهواة والعصب، إضافة إلى الرئيس. مصادر « اليوم24» أشارت أيضاً إلى أن اللائحة الانتخابية لن تضم إلا الأشخاص الذين يتوفرون على التمثيلية أو قاعدة انتخابية ورائهم، علما أن القائمة أو اللائحة ستضم أيضا أعضاء مستقلين، لكن لن يكون لهم حق التصويت، بل تبقى مهمتهم استشارية لا اقل ولا أكثر. وحسب المصادر ذاتها فإن الجمع العام الانتخابي المقبل للجامعة الملكية المغربية سيحضره فقط 52 عضوا يحق لهم التصويت، علما أن الجمع العام الاستثنائي لتغيير القوانين سيحضره 60 عضوا الذين حضروا أشغال الجمع العام الانتخابي الذي عقد في العاشر من شهر نونبر الماضي.وحسب الاتفاق الذي تم بين مسؤولي الإتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفين عن الشأن الكروي الوطني، فإن القسم الوطني الأول سيكون من خلال القانون النموذجي الجديد ممثلا في الجمع العام ب16 ناديا والقسم الوطني الثاني بثمانية فرق، وست فرق من القسم الوطني الأول هواة، وأربعة من القسم الوطني الثاني هواة، إضافة إلى 11 عصبة. وعكس القانون النموذجي السابق، فإن الاتفاق بين الفيفا والمسؤولين عن الكرة المغربية أشار إلى أن كل ناد أو عصبة لها صوت واحد في الجمع العام الانتخابي. من جهة أخرى، يحق لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفق مشروع القانون النموذجي الجديد أن يستدعي ممثل وزارة الشباب والرياضة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي بصفة ملاحظ ولا يحق له التدخل في النقاشات.