لا زال 50 عمالا كانوا يعملون بمطاحن الساحل، بمدينة الرباط ينفذون إعتصامهم المفتوح منذ 25 نونبر 2013 أمام مقر المجلس الإداري للشركة، وذلك للمطالبة بتنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لصالحهم منذ 2002. ووفق مصادر نقابية (التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل)، تعرض سنة 1998 عمال مطاحن الساحل الخمسون (50) للطرد التعسفي من العمل على إثر تفويت المطاحن لمالك جديد، الشيء الذي أدى توقف المعمل عن الإنتاج، "ونظرا لعدم توصل السلطات الشغلية إلى أية تسوية لملفهم، رفعوا دعاوى قضائية في الموضوع كللت بإصدار أحكام سنة 2002 تقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له وعن الأضرار التي لحقتهم من جراء ذلك".
وسبق أن نظم العمال اعتصامات وبعثوا بمراسلات، في أكثر من مناسبة، للجهات المعنية (وزير العدل والحريات، رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، وزير التشغيل، والي الرباط، المندوب الجهوي للتشغيل بالرباط..) للمطالبة بحماية حقوقهم وتطبيق القانون، واستقبلوا من قبل وزارة العدل والحريات في السنة الفارطة، لكن دون جدوى حتى الآن، ويطالب عمال المطاحن وفق نفس المصدر وزارة العدل والحريات "بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم وتطبيق القانون بهذا الشأن، كما يؤكدون على استمرارهم في الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطلبهم الوحيد، تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم".