تمكنت دورية من درك (الكربينييري) بإقليم "صافونا" من وضع النهاية لمأساة إنسانية كسّرت هدوء بلدة "أندورّا " المطلة على البحر الابيض المتوسط وذلك بتحرير مواطنة مغربية من قبضة زوجها الذي إحتجزها في المنزل منكّلا بها منذ أن إلتحقت به في اطار قانون التجمع العائلي . المواطنة المغربية وبعد فقدان كل أمل في ان يُغيّر الزوج معاملته لها، قررت نهاية الأسبوع الذي ودّعناه أن تضع حدا لمعاناتها التي دامت لسنتين كاملتين . إستجمعت الشابة قواها مكسّرة حاجز الخوف لتُرَكّب رقم الشرطة ، وبالكاد تمكّن رجل الأمن المداوِم الذي ردّ على المكالمة من فكّ جملتها المختصرة بلغة إيطالية غير مفهومة :" النجدة ،النجدة ..الشارع إسم ...." ، ليقوم بتحويل الرسالة إلى دورية كانت قريبة من المكان فتدخلت و اقتحمت البيت لتحرّر المرأة. لم يصدّق رجل الأمن ، الذي مكنته تجربته من معرفة بعض كلمات الدارجة المغربية ، أن بلده وفي القرن الواحد والعشرين سيكون مسرحا للمشهدِ أمامه : شابة مغربية تبلغ من العمر 26 سنة في حالة نفسية مزرية إنفجرت تحكي مذهولة عن معاملة فظة لزوج منعها من الخروج من المنزل منذ سنتين و متفننا في تعذيبها جسديا ونفسيا ، فكانت كل مرة تطلب الخروج تتعرض للضرب والصفع بشكل وحشي ، مرغما إياها على البقاء وراء أسوار المنزل وعدم الخروج نهائيا.المغربية (ت.ب) نفذ صبرها فارتأت البوح بكل شيء وحكت لرجال الدرك عن ممارسات تجسد العبودية في أبهى تجلياتها. الضحية وثّقت السنتين الطويلتين من التعذيب الذي تعرّضت له بواسطة صورٍ كانت تلتقطها للآثار التي كانت تُخلفها الضربات التي كانت تنزل على جسدها النحيف وسلمت للأمن ألبوم صورٍ في شكل بطاقة ذاكرة (Carte mémoire) كدليل إثبات على قصة حبسها وتعذيبها التي هزت الرأي العام الإيطالي نظرا لفداحتها . وقد تم نقل المهاجرة المغربية إلى المستشفى لتتلقى العلاجات الضرورية وبعد ذلك تمت الإستعانة بمترجم للإستماع لروايتها بشكل مفصل و تحرير محضر بشأنها وبعد ذلك تمّ نقلها ،حسب الأمن ، إلى مكان آمن . وأمام دلائلها القوية لم يكن أمام القاضي إلا الأمر بإيداع الزوج وأخوه ، الذي قالت المهاجرة المغربية باشتراكه أيضا في تعذيبها وحجزها ، بالسجن في إنتظار محاكمتهما . ووُجِّهت لهما تهمة إحتجاز شخص وتعذيبه والتسبب له بأضرار نفسية وجسدية بليغة .