بات حراك الريف يتمدد، إلى عدد من مدن الداخل، بعيدا عن حواضر الريف، التي استهلت الحراك، منذ أواخر أكتوبر الماضي، مع وفاة بائع السمك، محسن فكري، في شاحنة فرم النفايات. تمدد الاحتجاجات إلى مدن الداخل، انطلق منذ مساء أمس الإثنين، ثالث أيام شهر رمضان، حيث خرج المئات من المتضامنين مع الحراك، في الرباط، البيضاء، القنيطرة، ومراكش، في وقفات تضامنية، مع معتقلي الحراك، على رأسهم، ناصر الزفزافي. وفي المقابل، لم يقوى نشطاء الحراك، في عاصمة الريف، الحسيمة، الخروج من حي "سي عابد"، أكبر الأحياء الشعبية في المدينة، صوب الشارع الرئيسي "طارق بن زياد"، للاحتجاج، مساء أمس الإثنين، حيث ظلت الحشود تلتحق بالمكان، قبل أن تقرر الانسحاب، دون الخروج للشارع في مسيرة، كما كان مقررا، بعد اعتقال زعيم الحراك، ناصر الزفزافي. "قمع" الاحتجاجات مساء اليوم الثلاثاء، طلت قوات الأمن بوجه قبيح على المتظاهرين، في أغلب المدن الكبرى، التي أعلن النشطاء، عزمهم الخروج فيها. وتظهر جل الصور المعممة على مواقع التواصل، تدخل قوات الأمن ب"عنف" لتفريق الوقفات التضامنية مع الحراك، ومعتقليه، في الرباط، البيضاء، والقنيطرة. تبرير الأمن، لاستعمال القوة، كان جاهزا، على لسان والي أمن البيضاء، الذي خاطب الصحافيين في وقفة مساء اليوم قائلا :"هذه سيادة دولة"، في إشارة إلى كون مبرر منع الوقفات "سيادي". اعلان خروج 11 مدينة وأعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم، خروج متضامنين في 10 مدن، هي الدارالبيضاء، الرباط، القنيطرة، سيدي سليمان، مراكش، تفيلت، وجدة، سيدي افني، اكادير، وبوعرفة. وتظل سيناريوهات ما بعد اعتقال قادة الحراك، مفتوجة على المجهول، خاصة أمام ما سربته النيابة العامة بالحسيمة بين ثنايا بلاغاتها، من تهم ضد ناصر الزفزافي، وهي التهمة التي لا تقل عقوبتها السجنية، عن 3 سنوات. ففي الوقت الذي يصر فيه نشطاء الحراك، على النزول إلى الشارع، للضغط على الدولة، قصد إطلاق سراح معتقلي الحراك، تُظهر الدولة في المقابل، حزما أمنيا للسيطرة على الحراك وتمدده لمدن أخرى في الداخل.
