يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران على شفا أزمة جديدة سيكون السبب فيها هذه المرة وزير التربية الوطنية، التقنوقراطي رشيد بلمختار، بعد أن وقع، في بداية الأسبوع الجاري، على اتفاقية مع نظيره الفرنسي، فانسون بيون الاتفاقية تنص على إدخال نظام «باكالوريا دولية فرنسية» إلى التعليم العمومي المغربي. وقد شرع في تجريب هذا النظام منذ الدخول المدرسي الجاري في ست ثانويات بكل من البيضاء والجديدة وأكادير ومراكش وطنجة، على أن يتم العمل على تعميمه على 83 نيابة للتعليم في بلادنا بداية من الدخول المدرسي القادم (2014-2015)، بالتعاون مع المراكز الثقافية الفرنسية في المغرب وعددها 11 مركزا. وحسب مصادر مطلعة، فالجديد في هذا النظام هو أن المواد العلمية ستدرس للتلاميذ، الذين سيتم اختيارهم في الثانويات التي ستعتمده، باللغة الفرنسية، بينما يتم تلقينها في الأقسام الأخرى باللغة العربية. وتنص الاتفاقية أساسا على أن الجانب الفرنسي سيتكلف بتقديم ما سمته «الدعم التقني»، والمتمثل أساسا في «الجانب البيداغوجي» وتكوين المدرسين. وكشف مصدر مطلع أن مشروع هذا الاتفاق كان الحديث يجري حوله لما كان محمد الوفا وزيرا للتربية الوطنية، وأنه كان غير متحمس كثيرا لإتمامه نظرا إلى «حساسيته المفرطة»، حسب تعبير المصدر، ل«مساسه بالسيادة التعليمية المغربية، لأنه يكرس تغلغل اللغة الفرنسية أساسا في النسيج التربوي المغربي». وقد أثير موضوع الاتفاقية في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للعدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأبدى قادة الحزب، وفيهم وزراء، تحفظهم الشديد على هذه الاتفاقية مطالبين بنكيران بتوضيحات عاجلة في الموضوع، خاصة وأن الحزب كان أيام المعارضة يقيم الدنيا ولا يقعدها على قرارات أقل من هذه، كان يعتبرها توجها فرانكوفونيا معاديا للعربية وللسيادة التعليمية والثقافية للمملكة. ويعتزم برلمانيو العدالة والتنمية استدعاء رشيد بلمختار، وزير التربية، للاستماع إليه بخصوص مضامين هذه الاتفاقية، التي ستثير الكثير من الجدل، خاصة وأن هناك شكوك كبيرة في كون الوزير بلمختار هو نفسه رجل فرانكوفوني ويميل إلى الفرنسية أكثر من أي لغة أجنية أخرى.
