تحولت جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة حقوق الإنسان مساء أمس الخميس بمجلس المستشارين إلى منصة للجدل بين المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد اللطيف أوعمو، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول موضوع المثلية الجنسية. عبد اللطيف أوعمو، وجه في مداخلته عددا من الانتقادات لتدبير ملف حقوق الإنسان بالمغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم رفع التجريم المثلية الجنسية. وقال أوعمو مخاطبا الرميد: "السيد الوزير إن الشذوذ طبيعة خلقها الله، ولا يمكن أن نعاقب أناسا على أشياء خلقها الله فيهم"، داعيا إلى رفع التجريم عن المثلية. وبرر أوعمو دعوته إلى رفع التجريم عن المثلية الجنسية بضرورة الاستجابة للتطور والانفتاح الذي يعرفه المجتمع، وكذا الانسجام مع المقتضيات الكونية لحقوق الإنسان، مبرزا أنهم كثيرا ما يسألون عن هذا الموضوع في منتديات دولية خارج المغرب. مصطفى الرميد، لم يستسغ كلام عبد اللطيف أوعمو، وخاطبه قائلا"الله يهديك السيد النقيب واش تقدر أنت إلى كنت وزير دير هادشي، والله ما ديرو، وإلى درتيه خاص الحكومة تعزلك، لأنك ستتكلم باسم المملكة المغربية، وليس باسمك". وأضاف الرميد "من ابتلي واستتر لا يعاقب، ولا يمكننا أن نعاقب أحدا أغلق عليه بابه، لكن من خرج للشارع العام سيعاقب لا محالة"، داعيا في الآن نفسه إلى ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يبث الفتنة والفرقة في المجتمع.