ضربة قاصمة لدعاة الشذوذ بالمغرب

تحدى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عددا من البرلمانيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بأن تكون لهم الجرأة ويقترحوا قانونا يرفع التجريم عن المثلية الجنسية أو "الشذوذ الجنسي"، والعلاقات الرضائية.
وفي هذا السياق، قال الرميد أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع، أمس الأربعاء 11 ماي الجاري، "أتحدى أي برلماني أن يأتي بمقترح لتعديل القانون الجنائي من أجل رفع التجريم عن المثلية، والعلاقات الرضائية"، مضيفا أن "الفرق النيابية، والأحزاب السياسية مسؤولة، وتدرك جيدا خطورة هذا الأمر، الذي سيفتح علينا أبواب الجحيم إذا تم".
ووجّه الرميد خطابه لإحدى البرلمانيات بقوله "إن فريقك النيابي مسؤول، ولن يفعل شيئا يستهدف الثوابت الجامعة للمغاربة، أنا أدافع عن حقك في التعبير، والرأي، ولكنني أقول لك أن رفع التجريم عن المثلية غير ممكن".