نادي قضاة المغرب: المادة 8 مكرر ضد الدستور وتمس فصل السلط

حنان أمعجان – صحافية متدربة
دعا المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب، إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017، وقال، إنها "يشكل تراجعاً واضحاً عن المكتسبات الحقوقية الدستورية. ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية، ومسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق والقانون".

وطالب النادي اليوم الخميس، في بلاغ له، وصل "اليوم 24" نسخة منه، "الإدارة إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها".

كما اعتبر قضاة المغرب، أن "ما تضمنه هذا المقتضى من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مساً واضحاً بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا، واعتبر مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها".

وشدد نادي قضاة المغرب على أن "بناء ركائز دولة الحق والقانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة ومنصفة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور".

وذكر أن "ما جاءت به مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية، يعتبر خلافاً لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"، دون تمييز بين أطرافها".