لقاءان بين إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومجموعة العشرة من أعضاء المكتب السياسي الذين يعارضونه، عقد أولهما يوم السبت الفائت، والثاني أمس الثلاثاء بغرض الوصول إلى تفاهم بين الطرفين قُبيل مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم الجمعة المقبل. وتلا اللقاء الأول الذي دار في منزل الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، وبحضور ثلاثة أعضاء من مجموعة العشرة، وهم: كمال الديساوي، ومحمد طبيح وسفيان خيرات، لقاء آخر بين هؤلاء الأعضاء وعبدالواحد الراضي، الكاتب الأول السابق للحزب. وبحسب كمال الديساوي، فإن اللقاء الأول بين ممثلين من مجموعة العشرة والكاتب الأول للحزب في منزل المالكي "لم يخرج بنتائج عملية"، وقال موضحا: "عرض لشكر بشكل مستفيض لوضعية الحزب، وانتهى إلى أن النتائج المحققة خلال ولايته ككاتب أول كانت أفضل ما كانت عليه قبل انتخابه". ووفقا لتصريح المتحدث نفسه، فإن "التشخيص المقدم على العموم كان مقبولا، لكنه يخفي الإشكالات المطروحة في الوقت الحالي على الحزب، ولذلك، لم نكن متفقين حول خلاصات عرضه، لأنه كان يدعونا إلى المؤتمر وكأن شيئا لم يحدث، وهذا أمر غير معقول". ومن جانبها، تقول حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الاجتماع "لم يخرج بأي نتائج"، لكنها أشارت إلى وجود "مؤشرات عامة على رغبة الأطراف في الوصول إلى تفاهم". وبسبب تعثر الوصول إلى تفاهم أولي بين الطرفين في الاجتماع، تقرر عقد اجتماع ثان أمس الثلاثاء من المفترض أن يكون قد عُقد عشيّة في منزل المالكي أيضا. لكن في اليوم نفسه الذي جرى فيه اللقاء الأول، التقى عبدالواحد الراضي بممثلين من المجموعة، بغرض حث الراضي على تسريع مبادرة الوساطة التي ترغب فيها مجموعة العشرة، وقال الديساوي إن الراضي "كان أكثر حذرا ما يحدث"، لأن ما كان يشغله هو "ما إن كانت مبادرة مجموعة العشرة ستشق صفوف الحزب مرة جديدة". وقال: "لم يخف انشغاله من هذا، وكان يريد الحصول على تطمينات من أن المجموعة لن تسير نحو انشقاق إضافي في الحزب، لكننا قدمنا الضمانات بأن هدفنا ليس هو الإضرار بالحزب، وقد تعهد بأن يعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين". مجموعة العشرة التي يقودها عبدالوهاب بلفقيه، أصبح لديها مطلب جديد هذه المرة في مواجهة الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحزب في تاريخه المحدد سلفا. وذكر الديساوي في هذا السياق، أن ترتيبات المؤتمر بات صعبا تغييرها، فقد "أُعدت قوائم الضيوف، وجرت دعوتهم، ولا يمكن بأي حال، إلغاء هذه الترتيبات فجأة وقبل يومين أو ثلاثة"، لكنه أشار إلى أن المجموعة "اقترحت في اجتماعها مع لشكر أن يتم الاحتفاظ بالجلسة الافتتاحية، ثم يعلن عن تعليق الأشغال الموالية للمؤتمر، وتسحب الأوراق والمقررات التنظيمية والتوجيهية من المناقشات، حتى يعاد النظر فيها مرة جديدة". بيد أن لشكر رفض هذه الفكرة في الاجتماع، لأن أي تعليق للمؤتمر بالنسبة إليه سيكون فرضا لطرح تأجيل المؤتمر بوصفه رهانا لمجموعة العشرة، كما قالت رحاب. وتسعى مجموعة العشرة كحل ثان، إلى تغيير مضامين أوراق المقررات المطروحة للنقاش على المؤتمر، إن لم يجر سحبها بصفة نهائية. وبحسب مجموعة العشرة، فإن لشكر وإن لم يكن قد أبدى ليونة إزاء مقترحات مجموعة العشرة في الاجتماع الأول، إلا أن وساطة عبدالواحد الراضي قد تسعف في العثور على حل وسط. وفي هذا الصدد، يقول الديساوي "إن السعي وراء مصلحة الحزب يفرض أن تسحب أوراق المقررات التوجيهية والتنظيمية من المؤتمر أو تغييرها على الأقل، لأن مضامينها لا تليق بحزب ديمقراطي". وأشار إلى أن بعض قياديي الحزب ينتقدون عدم قدرة المجموعة على طرح مقررات بديلة، لكنه أوضح بأن "الوقت لم يتح الفرصة لإنضاج أي ورقة بديلة، لأن الحزب كان مشغولا بالمشاورات الحكومية ولم نكن نرغب في فرض طرح سينظر إليه كتشويش". مذكرا بأن حزبا مثل الاتحاد الاشتراكي "لم يعد مقنعا للناس"، وهذه بالنسبة إليه، حقيقة يجب معالجتها في المؤتمر بتأن، لا أن تطرح أوراق تركز السلط في يد الكاتب الأول وتخلق زعيما وحيدا بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الحزب".