كشفت معطيات جديدة حصل عليها "اليوم 24" من مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية تتجه في خطوة إنسانية إلى استقبال ال54 لاجئا سوريا العالقين في الحدود الجزائرية المغربية بعد أن طردتهم الجزائر في ظروف لاإنسانية، وفي انتهاك واضح لحقوق الإنسان. هذه الخطوة جاءت بعد دخول المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط وضغط الجمعيات الحقوقية والمدنية. في نفس السياق، كشف بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن "المملكة المغربية من جهتها، وتبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، تتحمل كامل مسؤولياتها اتجاه الساكنة السورية مشددا على أن الجارة الجزائر، يجب أن تتحمل أيضا، المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما يتعلق بهذا الوض". وعن سبب تأخر السلطات المغربية في السماح بدخول اللاجئين السوريين، يقول مصدر الموقع، إن "السلطات كشفت لهم أن الجيش الجزائري حشد 1500 لاجئا في الجهة الأخرى، ودفع بال54 الحاليين لمعرفة رد فعل المغرب"، وأن "السلطات المغربية متخوفة من استعمال الجزائر ورقة ال1500 لإغراق المملكة باللاجئين"، علما انه في المملكة، وفقا لنفس المصدر، يوجد ما بين 5000 و7000 لاجئا سوريا. مصدرنا أوضح، كذلك، ان السلطات المغربية لا تعتبر السوريين، بل مجرد مهاجرين، إذ إلى حدود الساعة لا يوجد "نظام للجوء" بالمملكة. على صعيد متصل، يوجد في المملكة 1089 لاجئ سوري يحتاجون إلى الحماية الدولية. في هذا الصدد، اعتبرت اللجنة المختصة التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء إلى غاية يناير 2017، أن 1089 من طالبي اللجوء السوريين يوجدون ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. وأن هؤلاء ستتم تسوية وضعيتهم انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء.
وكانت مبادرة الملك محمد السادس التي وضعت السلطات المغربية، منذ سنة 2013، مكنت في مرحلتها الأولى ما بين 02 يناير إلى 31 دجنبر 2014 من تسوية وضعية أكثر من 5000 سوري أي ما يفوق 23 في المائة من العدد الإجمالي. فيما مكنت المرحلة الثانية التي انطلقت يوم 16 دجنبر 2016، من تسجيل طلبات من مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريون.