نجحت جبهة البوليساريو بعد ثلاثة أيام من المعارك الدبلوماسية الطاحنة في أروقة منظمة الأممالمتحدة، من تجنب قرار رسمي لمجلس الأمن الدولي ينزل بها أقسى إدانة تتلقاها الجبهة منذ انطلاق مسلسل التسوية الأممية لنزاع الصحراء. البوليساريو وبعد المشروع الأولي الذي قدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية متضمنا فقرتين قويتين تطالبانها بالانسحاب الفوري من الكركرات وتهددانها باجراءات جديدة بعد ثلاثين يوما في حال اصرارها على عدم الانسحاب؛ بعثت رسالة رسمية إلى المجلس عبر دولة ناميبيا، تخبره فيها باستعدادها ل"إعادة انتشار" عناصرها المسلحين، في تعبير دبلوماسي عن الانسحاب، وذلك قبل مصادقة المجلس على قراره. رسالة رد عليها المغرب بأخرى مضادة، اعتبر فيها الاعلان عن استعداد الجبهة لإعادة انتشار قواتها الموجودة قرب معبر الكركرات الحدودي، خطوة غير كافية ولا تسمح بحذف الفقرات التي تدين البويساريو في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي. فيما نزلت روسيا بثقلها في مواجهة المشروع الأمريكي المدعوم فرنسيا. القوى الكبرى داخل المجلس، وحرصا منها على ضمان الاجماع حول القرار الجديد، أمهلت الجبهة يومي الخميس والجمعة، وأجلت جلسة التصويت الى غاية مساء أمس الجمعة. وقبيل موعد الجلسة، أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تسجيل انسحاب عناصر البوليساريو من معبر الكركرات. الجلسة التي تأخر انطلاقها أكثر من ساعة، بعدما كانت مبرمجة في الخامسة من مساء أمس الجمعة، بتوقيت نيويورك، افتتحت بعرض السفيرة الامريكية، رئيسة مجلس الأمن خلال شهر أبريل، نص مشروع القرار في صيغته النهائية للتصويت، ليتبين وجود إجماع كافة الأعضاء حولها. إجماع تحقق بعد حذف تام للفقرتين اللتين كانتا تدينان البوليساريو بسبب وجودها العسكري في الكركرات، واكتفاء الوثيقة بفقرة تقول إن المجلس يقر بكون أزمة الكركرات الأخيرة تطرح أسئلة متعلقة باتفاق وقف اطلاق النار والاتفاقات العسكرية الملحقة به، داعيا الامين العام الى البحث عن سبل للاجابة عن هذه الأسئلة. نهاية لم تكن لترضي المغرب الذي سارع إلى تنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة للطرفين بالانسحاب من الكركرات متم فبراير الماضي، إذ أعلن الممثل الدائم للمملكة لدى الاممالمتحدة في نيويورك، عمر هلال، أن المغرب يمهل كلا من المينورسو وادارة حفظ السلام الاممية، يومي نهاية الأسبوع، للتأكد من عدم بقاء أي أثر لمسلحي البوليساريو في منطقة الكركرات.