جطو يفضح شركات توزيع البترول

كشف المجلس الأعلى للحسابات العديد من الاختلالات على مستوى التخزين الاحتياطي للمنتجات البترولية.
وقال تقرير المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، الصادر، اليوم الاثنين، إن الحد الأدنى، الذي يفرضه القانون من المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية لا يتم احترامها.
وأوضح التقرير أن القانون يفرض على الشركات الموزعة توفير مخزون يعادل 60 يوما من الاستهلاك، ويشترط القانون عدم استعمال هذا المخزون إلا بترخيص من وزارة الطاقة.
وأكد التقرير ذاته أنه في عام 2015، لم يتجاوز المخزون الاحتياطي من الغازوال 24 يوما من الاستهلاك، والبوتان 27 يوما، وبالنسبة إلى الموقود الممتاز فإن المخزون الاحتياطي منه يغطي 34 يوما من الاستهلاك، أما الفيول، الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض الصناعات فيشير التقرير إلى أنه في وضع حرج، إذ لا يتجاوز مخزونه 5 أيام، وبلغ مخزون وقود الطائرات 19 يوما من الاستهلاك.
واعتبر التقرير نفسه أن المخزون القانوني للنفط الخام تراجع إلى النصف بعد إغلاق شركة لاسامير، بداية شهر غشت 2015، إذ إن قانون المخزون الاحتياطي من النفط الخام ينص على توفير 30 يوما من مبيعات شركات التكرير، غير أنه منذ نهاية شهر يوليوز الماضي، لم يعد يغطي سوى 15 يوما.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن من بين أسباب ضعف المخزون الاحتياطي ضعف القدرات التخزينية، التي يقل مستواها عن الحد الأدنى القانوني المفروض، باستثناء الوقود الممتاز، الذي يتوفر منه المغرب على طاقات تخزينية تعادل 79 يوما من الاستهلاك، وتصل قدرات تخزين الغازوال إلى 56 يوما، والبوتان 46 يوما، ووقود الطائرات 42 يوما، والفيول 26 يوما.