شركات المحروقات أمام فضيحة جديدة كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات

لازالت فضائح شركات توزيع المحروقات بالمغرب تتوالى تباعا، إذ بعد فضيحة التواطؤ المكشوف بينها للإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم انخفاضها دوليا، عرى المجلس الأعلى للحسابات فضيحة أخرى خطيرة من شأنها المساس بالأمن الطاقي للمملكة.
ففي تقريره الصادر اليوم الإثنين، دق مجلس جطو ناقوس الخطر بشأن الاختلالات الكبيرة التي يشهدها المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية ببلادنا والذي يفرضه القانون بشكل صارم.
المجلس أكد أن الحد الأدنى، الذي يفرضه القانون من المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية لا يتم احترامها مضيفا أن القانون يفرض على الشركات الموزعة توفير مخزون يعادل 60 يوما من الاستهلاك، ويشترط عدم استعمال هذا المخزون إلا بترخيص من وزارة الطاقة.
وأكد التقرير ذاته أنه في عام 2015، لم يتجاوز المخزون الاحتياطي من الغازوال 24 يوما من الاستهلاك، والبوتان 27 يوما، وبالنسبة إلى الموقود الممتاز فإن المخزون الاحتياطي منه يغطي 34 يوما من الاستهلاك، أما الفيول، الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض الصناعات فيشير التقرير إلى أنه في وضع حرج، إذ لا يتجاوز مخزونه 5 أيام، وبلغ مخزون وقود الطائرات 19 يوما من الاستهلاك.
واعتبر التقرير نفسه أن المخزون القانوني للنفط الخام تراجع إلى النصف بعد إغلاق شركة لاسامير، بداية شهر غشت 2015.