على غرار مواقفه السابقة، الرافضة لإعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، والقبول بحزب "الوردة" فيها، بعد تنازلات كبيرة من طرف العثماني، رئيس الحكومة المعين، خرج عبد العالي حامي الدين، القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، بتدوينة فايسبوكية تحمل أكثر من دلالة ومعنى، حيث قال "إن ما يحصل ليس قضية حزب العدالة والتنمية، بل قضية شعب يراد إحباطه ودفعه إلى فقدان الإيمان بقيمة صوته". وأضاف حامي الدين، الذي يصنف ضمن "صقور" حزب العدالة والتنمية، ما يقع اليوم سيدفع بالطبقة المتوسطة، التي صوتت لصالح حزب "البيجيدي"، إلى الانسحاب من ساحة التدافع السياسي، وبالتالي التراجع عن معركة الإصلاح. وحذر المصدر نفسه، في إشارة موجهة لأطراف بعينها، من الاعتقاد بأن الإصلاح ممكن عن طريق إرضاء مركب السلطة، لأن " الذي جعل لهؤلاء مكانة أمام السلطة هي أصوات الناخبين". جدير بالذكر أن قرارات رئيس الحكومة المعين، والتي اتخذها مباشرة بعد تعيينه من طرف الملك، وعلى رأسها القبول بحزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، قوبلت بموجات الرفض داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة أن رئيس الحكومة السابق، سبق له أن رفع "الفيتو" ضد انضمام "الوردة" للتحالف الحكومي، لأنه اعتبر ذلك مفروضا من طرف جهات معينة، هدفها إذلال حزب "المصباح" وتركيع مناضليه.