تواصلت فصول محاكمة ملف صندوق القرض العقاري والسياحي بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتابع عدد من المتهمين باختلاسات مالية بلغت أزيد من 4 ملايير من وكالة بنكية بالبرنوصي. وشهدت الجلسة التي امتدت طيلة اليوم، وتوقفت لفترة الزوال، استمرار المناقشة في الملف الثقيل، بعد حضور كافة المتهمين مؤازرين بدفاعهم، وكذا ممثلين ومسؤولين عن المؤسسة البنكية، ليتم تأخير الملف لمواصلة مرافعات الدفاع. وكان المسؤول القانوني خلال جلسة سابقة قد أدلى بوثائق تثبت أن المتهمين عملوا على سحب الأموال من الوكالة البنكية باسم شركة باسم حارس بسيط، وحصلوا على دفتر الشيكات والكمبيالات، موضحا الطرق التي تم سلكها للحصول على تلك الأموال، قبل أن ينكشف أمرهم. ويتابع 11 متهما في ملف اختلاسات مالية بلغت أزيد من 4 ملايير، من وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري والسياحي "سياش" بمنطقة البرنوصي. حيث مثل مدير الوكالة، وهو المتهم الرئيسي، أمام هيئة الحكم بالقاعة 8، رفقة ستة آخرين يوجدون في حالة اعتقال، بينما حضر أربعة متهمين آخرين متابعون في حالة سراح، حيث تواصلت مناقشة الملف الذي يتابع فيه الجميع بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والمشاركة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك، بعد انتهاء تحقيقاتها بخصوص الاختلاسات المالية التي كشفتها لجنة مركزية للتفتيش حلت بالوكالة البنكية بالبرنوصي، والتي وقفت على خروقات كثيرة ضمنتها في تقريرها بالخصوص، كالتلاعب في الكمبيالات، وتسهيل خلق شركات وهمية للاستفادة من قروض بنكية، واستغلال الودائع المالية، وغيرها من الخروقات التي يتابع فيها مدير الوكالة البنكية، ومدير الصندوق بالوكالة ذاتها، ورجال أعمال وسماسرة.
