يشهد الصراع المحتدم بين حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وخصومه في اللجنة التنفيذية للحزب بزعامة حمدي ولد الرشيد، تطورات غير مسبوقة. في هذا الصدد، عقد خمسة عشر عضواً من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء أمس الثلاثاء، لقاءً في المركز العام للحزب في الرباط في غياب حميد شباط، الذي سبق أن أصدر بلاغاً يعلن فيه عدم انعقاد اللقاء. وخلص اللقاء إلى جملة من القرارات غير المسبوقة، من بينها توقيف عبد القادر الكيحل من مهمته كمسؤول عن التنظيم والروابط على المستوى الوطني، وإحالة عادل بنحمزة على اللجنة التأديبية للحزب. أعضاء اللجنة التنفيذية أعلنوا في اللقاء ذاته، أن كل "القرارات الصادرة خارجها باطلة، ولا تلزم سوى صاحبها، كما أنها تبقى هي المخاطب الوحيد، والأوحد لدى مفتشي الحزب". إلى ذلك، دعا أعضاء اللجنة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال في 15 أبريل الجاري من أجل تعديل المادة 91 من النظام الأساسي للحزب لتشمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر جميع أعضاء المجلس الوطني. من جهته، أصدر حميد شباط بلاغاً اعتبر فيه أن الاجتماع المذكور "لا يتمتع بأي شرعية، وأن كل ما يصدر عنه باطل في باطل". وشدد شباط على أن النظام الأساسي للحزب نص بوضوح في الفصل 55 على أن الأمين العام "يترأس مداولات اللجنة التنفيذية ويسهر على تنفيذ مقرراتها"، وحيث أن النظام الداخلي للحزب أكد ذلك في المادة 45 عندما نص على ما يلي: "يترأس الأمين العام للحزب اجتماعات اللجنة التنفيذية، ويسهر على حسن سير الجلسات، وتنظيم المناقشات واتخاذ القرارات".