لأول مرة في تاريخ المغرب، مؤسسة عمومية تفتح بابها في وجه مسحيين مغاربة، إذ استقبل أمس الاثنين محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدد من أعضاء التنسيقية الوطنية للمغاربة المسيحيين. وجاء الاستقبال بناء على طلب من التنسيقية. في السياق، قال مصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية، إن طلب اللقاء جاء بعد اطلاع أعضائها، على الفصل 161 من الدستور المغربي الذي ينص على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. وأضاف السوسي في اتصال مع "اليوم24″، أن عدد من الجمعية الحقوقية، نصحت التنسيقية بطرق باب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إيجاد حلول لعدد من المشاكل التي يعانونها كأقلية في المغرب. وأوضح السوسي، أن الصبار استمع إلى مطالبهم، ووعدهم بأنه ستكون من أولويات المجلس، لكن في نفس الوقت أخبرهم أن مطالبهم ستأخذ بعض الوقت. وتطالب التنسيقية التي تظم 21 عضواً، السماح بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، والزواج الكنائسي أو المدني، وتسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم، والتعليم الديني يجب أن يكون اختياريا للمسيحيين المغاربة، والدفن عند الممات بالطريقة المسيحية.