ينتظر ان يتم تعيين مجموعة من الشخصيات على رأس بعض المؤسسات الرسمية، التي نص دستور الفاتح من يوليوز 2011 على إحداثها أو دسترتها، وذلك خلال حفل يترأسه جلالة الملك محمد السادس غدا الخميس، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الاربعين للمسيرة الخضراء.. وسيتم تعيين احمد الصبار، الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، على رأس مؤسسة وسيط المملكة، خلفا للنقيب ادريس بنزاكور، وهي مؤسسة دستورية تم إحداثها طبقا لمقتضيات دستور 2011 ، لتحل محل ديوان المظالم
كما يتوقع تعيين سيدة على رأس الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، التي تم إحداثها بمقتضى دستور 2011، في إطار إحداث أو دسترة عدد من المؤسسات الوطنية التي تهدف إلى تكريس حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وذلك عبر فصوله الممتدة من الفصل 161 إلى الفصل170..