عبد العزيز بنزاكور

مُذْ إحداثها في مارس 2011، لتعوض ديوان المظالم والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط تكاد تنطبق عليها الآية الكريمة "هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا"، حتى أن القليلين من يعرفون مؤسسة الوسيط، وحتى إذا عرفوها لا يفهمون آليات اشتغالها، ولا المؤسسة كلفت نفسها عناء التواصل مع المغاربة.
وبالرغم من دسترة مؤسسة الوسيط في الفصل 162 من دستور 2011، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، غير أنها ظلت مؤسسة بعيدة عن الحضور الإعلامي المطلوب، كما أنها بقيت في منأى من تنزيل مهامها الدستورية على أرض الواقع.
ويبدو أن مؤسسة الوسيط، التي يترأسها الناشط الحقوقي عبد العزيز بنزاكور، لم تستطع أن تكون وسيطا حقيقيا وفعالا، ولا هي بلغت الأهداف المسطرة لها عند إنشائها، فلا هي عززت سيادة القانون في علاقة المواطن بالإدارة، ولا هي كرست القيم الأخلاقية والشفافية في الإدارة العمومية، بدليل استمرار تفشي الرشوة والبيروقراطية داخلها.
ورغم أن المؤسسة أعلنت أنها طورت منظومتها المعلوماتية بإحداث بوابة مؤسساتية إلكترونية، لتفاعل المستعملين معها لتتبع الإجراءات المرتبطة بالتظلمات والشكايات، غير أن ذلك لا يبدو بكل ذلك الزخم المعلن عنه، فالتجاوب قليل، والتحيين ضعيف، والبوابة ليست سوى موقع عاد بل أقل..فليس أكثر بسبب كل ذلك أن يحل بنزاكور ضيفا على نادي النازلين هذا الأسبوع.. ولو إلى حين.