صادق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء على قانون يخص فئة القاصرين من المهاجرين السريين الذين يصلون إلى الأراضي الإيطالية من جميع الجنسيات. ويمنع القانون الجديد ترحيل القاصرين من المهاجرين غير النظاميين، والذين وصلوا الأراضي الإيطالية لوحدهم دون عائلة. كما تنص الإجراءات الجديدة على ضرورة تكلف المصالح الإجتماعية بمختلف بلديات إيطاليا بإيواء القاصرين وإطعامهم وتطبيبهم ، في أماكن خاصة بهم، وذلك بعدما كان يتم جمعهم في مراكز اجتماعية مع أشخاص بالغين. ومن بين النقط المهمة في هذا القانون كونه ينص على خلق بنك للمعلومات حول القاصرين بغية تحديد هويتهم، لكي تتيح للقاصر تقديم طلب للحصول على رخصة الإقامة، وبعد الحصول عليها يمكنه يمكنه التسجيل لمتابعة دراسته تحت رعاية الدولة الإيطالية. وصوت بالإيجاب على القانون 375 نائباً بينما امتنع عن التصويت 41 آخرين، في الوقت الذي صوت ضده كما كان منتظراً 13 برلمانياً من حزب "رابطة الشمال" العنصري المعادي للأجانب. ويرمي الإجراء القانوني الجديد إلى قطع الطريق عن المنظمات الإجرامية التي تستغل القاصرين في أنشطة غير قانونية كالدعارة وغيرها. وخلفت المصادقة على القانون ارتياحاً وسط المنظمات الإنسانية التي تُعنى بالمهاجرين وبالأطفال منهم، وفي هذه الصدد قالت رافاييلا ميلانو مديرة برامج في منظمة "انقذوا الأطفال" Save the Children لجرريدة لاريبوبليكا: " إيطاليا يمكن أن تفتخر بكونها أول بلد في أوربا، يصادق على قانون مثيل والذي يعتبر الأطفال أطفالًا قبل أي شيء". وبحسب إحصائيات السلطات الإيطالية بلغ عدد الأطفال والمهاجرين القاصرين عموماً والذين دخلوا البلد سنة 2016 ب 25 ألف شخصاً، الفئة الغالبة منهم دخلت عبر قوارب من دولة ليبيا.