"أطالب رئيس مجلس الوزراء سيلفيو ببرلسكوني بضمان حقوق الطفل المهاجر في الرعاية و الدراسة بشكل سليم". كان هذا النداء الذي نشر بالصحف الإيطالية يوم الجمعة الماضي ، والذي وجهته البرلمانية من أصل مغربي سعاد السباعي إلى رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني، عقب حكم صدر عن المحكمة العليا بروما يتيح طرد المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية رغم تواجد أبنائهم بالمدارس الإيطالية وما سيتسبب عنه من عواقب نفسية و اجتماعية لهؤلاء الأطفال. تقول السباعي: أدعو المحكمة العليا إلى إعادة النظر في هذا الحكم الذي يعتبر سابقة قانونية ،حيث سيخلق خللا اجتماعيا رهيبا داخل الجاليات الأجنبية المقيمة بإيطاليا، إذ أن هؤلاء الآباء المهاجرين غالبا ما تكون إقامتهم غير الشرعية ليست بسبب دوافع خاصة، بل مرتبطة بإقصائهم وطردهم من العمل ، وبما أن مدة الإقامة محددة في مدة العمل، فغالبا ما نجد المهاجر يتحول إلى مقيم غير شرعي بعد أن وهب قسطا من حياته لبناء هذا البلد سواء بجهده و الضرائب التي أداها خلال مدة العمل. و لهذا فإن تشتيت الأسر لا يمكن أن يكون حلا لمواجهة الهجرة غير الشرعية بإيطاليا، ونحن لا يمكننا قبول تحطيم مستقبل طفل نتيجة هذا الحكم الذي يتناقض مع المعاهدة الأوروبية لضمان حقوق الطفل التي وقعتها الحكومة الإيطالية سنة 1989، كما يتناقض مع السياسة التي اتخذناها للحد من ظاهرة القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين يعانون من انعدام أي تأطير قانوني واجتماعي، أي أنه بعد طرد الأب المهاجر من التراب الإيطالي سينضاف ابنه تلقائيا إلى تلك الفئة و كل ما يتعقب عن ذلك". وتضيف السباعي في نفس الرسالة : بالأحرى نحتاج إلى عملية تقنين تمكن المهاجرين المقيمين منذ وقت طويل بإيطاليا من الحصول على إذن إقامة دائم يضمن مستقبلا هادئا لأبنائهم الذين ازداد وكبر معظهم فوق التراب الإيطالي. للتذكير ، فحسب آخر الإحصائيات التي نشرتها جمعية البلديات الإيطالية ،فإن عدد الأطفال الأجانب غير المصحوبين المتواجدين بإيطاليا يقدر ب 24 ألف، في مقدمتهم أطفال قادمين من المغرب 8500 قاصر، ألبانيا 7200، أفغانستان 4354 . إضافة إلى أن الحكومات الأوروبية وخاصة الإيطالية لم تتوصل بعد إلى وضع إطار قانوني لهذه الظاهرة على الصعيد الوطني حيث أن الدستور والقانون الإيطالي لا يشمل ولو بندا واحدا بخصوصهم ، إذ لا يمكن اعتبارهم مهاجرين غير شرعيين ولا يمكن استضافتهم بمراكز الاستقبال المؤقتة المخصصة للراشدين.