يحتل المغرب المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال غير المرافقين بأولياء أمورهم المتواجدين على التراب الإيطالي حسب الإحصائيات شبه الرسمية بحوالي 1200 طفل من بين مجموع 8000 طفل أجنبي تم إحصاؤه على صعيد كامل التراب الإيطالي تتوزع على جنسيات مختلفة. "" وتشغل ظاهرة الأطفال الأجانب المتخلى عنهم بإيطاليا العديد من الأوساط سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي وذلك بالتزايد الملحوظ لهؤلاء الأطفال خصوصا إذا اعتبرنا أن كل الأرقام تبقى نسبية فيما يتعلق بالعدد الحقيقي فالكثير من هؤلاء الأطفال يعيشون بعيدا عن كل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، مما يعرضهم لمختلف أنواع الإضطهاد والإستغلال، بالإضافة إلى الأطفال الغجر الذين يصعب تحديد هويتهم نظرا للخصوصية الإجتماعية والثقافية لهذه الإثنية وكذلك لانحدارهم من بعض دول المجموعة الأوروبية (رومانيا وبلغاريا بالخصوص) وبهذا فهم لا يعتبرون أجانب حسب القوانين الأوروبية.
ويأتي المغرب على رأس 78 دولة تم تحديدها من خلال إحصاء القاصرين الأجانب غير المرافقين بأولياء أمورهم بإيطاليا، فحسب المنظمة الدولية غير الحكومية "سايف ذي شالدرن" تأتي مصر كثاني دولة من حيث عدد هذا النوع من الجالية متبوعتين بمجموعة من الدول التي عرفت مشاكل داخلية كصربيا وألبانيا أو مازالت تعيش مآسيها الداخلية كالعراق وأفغانستان. ويستقر معظم القاصرين المغاربة بالمدن الشمالية من إيطاليا عكس باقي القاصرين من الجنسيات الأخرى فأغلب الأطفال المصرييين مثلا يتواجدون بإقليم صقيلية وهذا يعود إلى الوسائل التي يسلكها هؤلاء الأطفال للوصول إلى إيطاليا فإذا كان البحر يبقى المنفذ الوحيد لمعظم المهاجرين غير الشرعيين سواء القاصرين أو الراشدين منهم من معظم الجنسيات فإن الأمر يختلف بالنسبة للقاصرين المغاربة الذين يفدون عن طريق الحدود البرية ولهذا غالبا ما ينتهي بهم المطاف بالحواضر الإيطالية الشمالية الكبرى كطورينو وميلانو.
وتؤكد جل التقارير سواء منها المغربية أو الإيطالية على أن تواجد هؤلاء الأطفال يتم بتواطء مع عائلاتهم فهي التي قد تؤدي مصاريف الرحلة التي قد تصل إلى أربعة ملايين سنتيم في بعض الأحيان من خلال ماتؤكده شهادات الأطفال أنفسهم، وكذلك فهذه العائلات ترفض استقبال أبنائها( بشهادة المسؤولين المغاربة) عندما يتم الإتصال بها كما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا المجال. فالطفل الذي وصل إيطاليا في نظر عائلته مورد عيش مستقبلي أساسي لا يمكن أن يتم التفريط فيه بهذه السهولة باستقدامه إلى المغرب. فالقاصر المتواجد بإيطاليا بمجرد بلوغه سن الثامنة عشر (سن الرشد القانوني) يحصل على بطاقة الإقامة وبالتالي التمتع بجميع الحقوق التي يتمع بها باقي الأجانب المقيمين بطريقة شرعية على التراب الإيطالي.
وتعمل الأغلبية الحاكمة الحالية بإيطاليا على تغيير القوانين الحالية للحد من حق الإقامة للقاصرين غير المرافقين بأولياء أمورهم، فقد نص مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان الإيطالي، والذي سيدخل حيز المناقشة الأسابيع القليلة القادمة،على أن القاصر المتخلى عنه بإيطاليا لايمكنه الحصول على بطاقة الإقامة عند بلوغه سن الثامنة عشر إلا بشروط محددة فعلى القاصر أن يثبت تواجده بإيطاليا لأكثر من ثلاث سنوات، وأن يكون مندمجا في أحد البرامج التعليمية أو التكوينية لسنتين على الأقل، وأن لا تكون له سوابق عدلية، فكل قاصر يأتي إلى إيطاليا بعد سن الخامسة عشرلن يستطيع استيفاء الشرط الأول وبالتالي لن يتمكن من تسوية وضعيته (تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 90% من القاصرين غير المرافقين بأولياء أمورهم تفوق أعمارهم 15 سنة) وكذلك بالنسبة للذين قد لن تسعفهم قدراتهم الذهنية أو المعيشية على تتبع برنامج تكويني محدد، وحتى الذين قد تقودهم ظروفهم التعسة لكي يكونوا عرضة للإستغلال من قبل عصابات المافيا والمخدرات والتي عادة ما تستغل الأطفال في نشاطاتها الإجرامية.
هكذا تشير منظمة "سايف ذي شلدرن" في إحدى تقاريرها لفرعها بإيطاليا إلى أن هذا القانون إذا تم اعتماده في صيغته الحالية فإن معظم القاصرين غير المرافقين بأولياء أمورهم المتواجدين حاليا بإيطاليا ببلوغهم سن الثامنة عشر سيجدون أنفسهم عرضة للطرد أو العيش كمهاجرين غير شرعيين في أحسن الأحوال.
موقع منظمة "سايف ذي شلدرن" : www.savethechildren.net