نتائج سياسة حكومة بنكيران على خزينة المملكة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية معطيات رقمية جديدة تهم التحول، الذي شهدته موارد وتحملات الخزينة العامة للمملكة.
المعطيات الإحصائية، التي كشفتها آخر نشرة شهرية، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، أبانت أن الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها تابعة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، سجلت عجزا في الميزانية بلغ 5,9 مليار درهم.
وبذلك، يكون العجز في الميزانية تراجع ب 8,2 إلى متم فبراير 2017، بينما كانت الميزانية تعاني عجزا بلغ 14,1 مليار درهم في العام الماضي.
واعتبرت النشرة الإحصائية الجديدة أن هذا التطور على مستوى العجز في الميزانية كان نتيجة "ارتفاع المداخيل العادية ب 2,4 في المائة، أي إلى 29,9 مليار درهم خلال شهر فبراير، وانخفاض بنسبة 1,5 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 57,4 مليار درهم".
وفسرت النشرة ذلك، بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,6 في المائة، بينما ارتفعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1 في المائة.
وفِي المقابل، شهدت الرسوم الجمركية انخفاضا بنسبة 19 في المائة، كما أن المداخيل غير الجبائية هي الأخرى انخفضت ب31,3 في المائة.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن تراجع نفقات الميزانية العامة، يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير ب0,1 في المائة ونفقات الاستثمار ب 10,7 في المائة، وارتفاع تحملات الدين العمومي ب4,8 في المائة.