بعد موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أعلن برلمان الحزب نفسه (المجلس الوطني)، رفضه تحميل فشل تشكيل الحكومة، لعبد الإله بنكيران. وبعدما أجمع أعضاء المجلس الوطني للحزب في اجتماعه، أمس السبت، على أن بنكيران لم يكن السبب في فشل تشكيل الحكومة قبل إعفائه من قبل الملك، شدد بلاغ صادر عن المجلس الوطني على أن المجلس هذا الأخير "يعبر عن اقتناعه التام بحسن تدبيره للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة". وأضاف البلاغ نفسه أن بنكيران أجرى المفاوضات "في احترام تام للمنطق الدستوري، والتكليف الملكي، والاختيار الديمقراطي". ومن جانب آخر، عبر برلمان البيحيدي "عن اعتزازه بما قدمه الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنًكيران، طوال الفترة، التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، من مبادرات إصلاحية شجاعة، وتقديم للمصلحة الوطنية العليا، بكل كفاءة، واقتدار، ونكران الذات". وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد اعتبرت، يوم الخميس الماضي، أن الأمين العام، رئيس الحكومة المعزول، لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكل الحكومة. وشددت الأمانة العامة للمصباح على أن المسؤولية في تأخر تشكيل الحكومة "ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة، خلال المراحل المختلفة من المشاورات، من قبل أطراف حزبية أخرى، ما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية، كما ورد في الخطاب الملكي لدكار، متعذرا. واعتبرت الأمانة العامة أن مثل تلك الاشتراطات، ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها – متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين". وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي أن "المشاورات المقبلة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة، ودعم جلالة الملك".