كشف تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، أن نسبة عدد المعتقلين الاحتياطيين وعدد المحكومين تتوافقان نسبياً، وهو ما يفسر تراوح نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع "الساكنة السجنية" ما بين 41 في المئة و43 في المئة خلال الخمس سنوات الأخيرة. ويتوزع المعتقلون الاحتياطيون حسب التقرير ذاته، بين المعتقلين الذين لم يتم البث في قضاياهم بنسبة 15.57 في المئة، والمعتقلين المستأنفون بنسبة 19.31 في المئة، فيما تشكل نسبة المعتقلين الناقضين 2.76 في المئة، و 3.37 في المئة للمحكومين داخل أجل النقض.
وصنف التقرير الوافدين الاحتياطيين حسب نوعية العقوبات والقرارات الصادرة في حقهم، إذ تشكل نسبة العقوبة السالبة النافذة النسبة الأعلى ب 60.99 في المئة أي 64291 معتقل، تليها أحكام القرارات الموجبة للإفراج ب 21577 معتقل ما يشكل نسبة 21 في المئة، وفي الرتبة الأخيرة الاحتياطيون الذين لم تبت بعد في قضياهم الذين يصل عددهم الى 13632 اي بنسبة 12. 93 في المائة.
وبالرغم من أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تقارب نسبة المعتقلين المحكومين بشكل نهائي، إلا أن التقرير أبرز أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتجاوز 9 في المئة معظمهم ذكور، ويصل عددهم إلى 20 معتقل من أصل 222 معتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن نسبة النزلاء المسنين الاحتياطيين تصل إلى 17 في المئة من مجموع النزلاء 68 معتقل من ذكور و 5 الإناث.