المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وحالة سجون المغرب

عدد نزلاء السجون يزداد ب11501 شخص في 2010
ومضامين وثيقة رسمية ترفع السرية عن حالة سجون المغرب:
360 مليونا صرفت على 56 ألف نزيل و99 جمعية زارت السجون.
ارتفع عدد نزلاء السجون المغربية ما بين شتنبر 2009 وشتنبر السنة الحالية ب11501 معتقلا ، ليبلغ العدد الإجمالي 63 ألف و 124 سجين، أي بزيادة 22 في المائة، يمثل الذكور منهم 97,5 في المائة، و الإناث 2,5 في المائة وهو ما يؤشر لارتفاع نسبة الجريمة في هذه الفترة، ويطرح مشكل الاكتظاظ من جهة أخرى.
وحسب التقرير الذي تقدمت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الثلاثاء الماضي بمجلس النواب فإن نسبة السجناء الاحتياطين بلغت 22 في المائة (,13791 والسجناء المستأنفين والناقضين 20 في المائة(12596)، فيما تبلغ نسبة السجناء المدانين 58 في المائة(36737) .
واحتلت جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الأموال الصدارة من مجموع الجرائم للسنة الجارية، بنسبة 27,05 و27,29 على التوالي في حين عرفت جرائم استهلاك المخدرات بعض الانخفاظ.
وفيما يتعلق بمدد العقوبة، وصل عدد المحكومين بعقوبة الإعدام 108 سجينا، وعدد المحكومين بالسجن المؤبد 639 سجين، في حين تصدرت العقوبات بين 6 أشهر وسنة المرتبة الأولى بنسبة 26,8 في المائة (أي 12864)، تتبعها على التوالي العقوبات السجنية بين (أكثر من سنة إلى سنتين بنسبة 23,53 في المائة، تم العقوبات السالبة للحرية (بين سنتين إلى خمس سنوات) بنسبة 18,08 في المائة.
وتعرف نسبة الشباب ارتفاعا كبيرا تصل إلى 24,09 في المائة (الفئة العمرية بين 21 إلى 25 سنة) مقابل 5,18 بالنسبة للبالغين (51 سنة)، يتبعها القاصرين من 13 سنة إلى 20 سنة بنسبة 8,50 في المائة. وتصل نسبة السجناء ذوي التعليم الأساسي 54,6 في المائة، مقابل 2,04 سجينا ذو مستوى دراسي جامعي.
واعترف بنهاشم بالاكراهات التي تواجه المندوبية فيما يتعلق بالتغذية بالرغم من المراقبة التي تباشرها، مشيرا إلى أن المندوبية تتابع بعض المسؤولين كانوا يسلمونها موادا غير سليمة قضائيا، مقترحا لتجاوز ذلك التعاقد مع شركات متخصصة في التغذية إسوة بالدول الأخرى، لتحسين الوجبات المقدمة من جهة، وللحذف التدريجي ل''قفف المؤونة'' التي تدخلها العائلات والتي تكون مصدرا أساسيا لتمرير الكثير من المواد المخدرة، والسلاح الأبيض والهواتف النقالة.
وفيما يتعلق بالتطبيب أكد بنهاشم أنه بالرغم من بعض الصعوبات التي تعرفها المندوبية في هذا الإطار، حيث إن الأطباء يعزفون عن العمل في بعض المؤسسات البيعدة ك''زايو، الراشيدية، وبوعرفة..) إلا أن عدد الأطر القارة بلغ 120 طبيبا (81 في الطب العام، 39 في الطب الخاص)، ويعمل إلى جانبهم أطباء بالتعاقد (72 طبيبا) في حين تعرف السجون صعوبة في التعاقد مع الأطباء المتخصصين بسبب ضعف التعويضات المخولة لهم والتي تتراوح بين (170 إلى 700 درهم).وبالرغم من الخصاص الحاصل في الأطباء-يقول بنهاشم-، فإن المندوبية استطاعت أن توفر طبيبا لكل 750 سجينا، وهو ما يقابل طبيبا لكل 1637 نسمة كمعدل وطني، كما وفرت المندوبية ممرضا لكل 195 سجينا، مقابل ممرض لكل 1134 نسمة كمعدل وطني.
وسبق ووكشفت وثيقة داخلية لإدارة السجون أن الوضعية الجنائية لنزلاء معتقلات المملكة، التي تسجن وراء أسوارها 1473 سيدة، تتوزع ما بين المحكومين نهائيا، البالغ عددهم 23483 سجينا (46 في المائة)، يتبعهم الاحتياطيون ب12522 (24 في المائة)، يليهم المستأنفون ب10931 (21 في المائة)، ثم الناقضون ب4687 بنسبة (9 في المائة).
وذكرت الوثيقة أن السجناء بسبب الجرائم ضد الأموال والاتجار في المخدرات، محليا ودوليا، يشكلون 52 في المائة، وذوي الجرائم ضد الأشخاص وضد نظام الأسرة وضد الأمن والنظام العام يمثلون 41 في المائة، ومرتكبي جرائم الهجرة السرية واستهلاك المخدرات والإخلال بالحياء العام شكلوا 7 في المائة من مجموع عدد السجناء.
وقالت الوثيقة، في رصدها لحصيلة تدبير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن "عدد السجناء بلغ، عند متم أكتوبر 2009، ما مجموعه 56092 معتقلا، 97 في المائة منهم رجال و3 في المائة نساء".
وأوضحت الوثيقة أن عدد المدانين بالإعدام يشكلون 0.25 في المائة، ب130 سجينا من مجموع نزلاء سجون المملكة بحسب مدة العقوبة، يليهم محكومون بالمؤبد ب1.54 في المائة، ب794 مدانا، والممتدة عقوبتهم ما بين أكثر من 5 سنوات إلى 10 سنوات ب 5.91 في المائة، أي 3053 سجينا، وذوي أكثر من 10 سنوات إلى 30 سنة ب 7.12 في المائة، والأمر يهم 3678 سجينا.
وزادت الوثيقة مبينة، أن المحصورة عقوبتهم ما بين أكثر من سنتين إلى 5 سنوات ب12.18 في المائة، ومجموعهم 6286، والمحددة عقوبتهم في 6 أشهر فأقل بحيث يمثلون 14.13 في المائة، أي 7295 معتقلا، وذوي أكثر من سنة إلى سنتين 15.91 في المائة، أي 8211 سجينا، أما المدانون بأكثر من 6 أشهر إلى سنة، فيعتلون سلم الترتيب ب9656 معتقلا، أي بنسبة 18.70 في المائة.
ووفق المصدر ذاته، فقد اعتلى سجناء الجرائم ضد الأموال سبورة الترتيب ببلوغ تعدادهم سنة 2009، ما مجموعه 14588 سجينا، أي بنسبة 28.26 في المائة، يليهم سجناء الاتجار في المخدرات وعددهم 12254 أي بنسبة 23.74 في المائة، وذوي الجرائم ضد الأشخاص 9694 سجينا، أي بنسبة 18.78 في المائة، ومرتكبي الجرائم ضد الأمن والعام والنظام العام بلغوا 7019، مشكلين 13.60 في المائة، أما أصحاب الجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة فكانوا 4452 سجينا، نسبتهم بلغت 8.62 في المائة، وسجناء الجرائم المختلفة بلغ عددهم 3616 سجينا، أي بنسبة 7 في المائة.
ويقبع بزنازن السجون، حسب الوثيقة الرسمية، 24 سجينا يفوق سنهم 70 عاما، و302 آخرون عمرهم من 13 سنة إلى 16 سنة، و372 سجينا، سنهم من 61 سنة إلى 70 سنة، و1272 سجينا، عمرهم من 17 إلى 18 سنة، و2072 سجينا، سنهم من 51 سنة إلى 60 سنة، و3451 سجينا، عمرهم من 19 إلى 20 عاما، و5484 سجينا، سنهم من 38 إلى 40 سنة، و6430 سجينا سنهم من 41 إلى 50 سنة، و8244 سجينا، عمرهم من 31 إلى 36 سنة، و11310 سجناء، سنهم من 26 إلى 30 سنة، و12622 سجينا، عمرهم من 21 إلى 25 عاما.
وبلغ عدد الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والفنية لفائدة هؤلاء السجناء، إلى حدود شتنبر 2009، ما مجموعه 1431، من بينها 700 تظاهرة نظمت خلال شهر رمضان، ورخصت إدارة بنهاشم ل99 جمعية من المجتمع المدني بدخول سجون المملكة، للمساهمة في تنظيم وتأطير تلك التظاهرات. في حين أنفقت إدارة السجون على رعاية السجناء 359 مليونا و400 ألف درهم، شملت الأكل والنظافة والأدوية والأفرشة.