بعدما كان مقررا النطق بالحكم في الشكاية، الموجهة من وزير الداخلية ضد عبد الله البقالي، مدير نشر صحيفة العلم، لسان حزب الاستقلال، قررت هيأة الحكم في ابتدائية الرباط، في جلسة عقدتها، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة إلى غاية 12 أبريل المقبل، بدعوى أن المحكمة تطالب النيابة العامة بتمكينها من وثيقة تثبت أن البقالي له صفة "مدير النسر بالجريدة". وفِي حديث البقالي مع "اليوم 24″، بدا هذا الأخير مستغربا من قرار هيأة الحكم، القاضي بإخراج ملف القضية من المداولة لتمكين النيابة العامة من الإدلاء بوثيقة تثبت أنه مدير نشر جريدة "العلم". وبعدما قررت المحكمة تأجيل الجلسة، وعقد جلسة عامة أخرى، بناء على طلب المحكمة المذكور، في 12 أبريل المقبل، أثار البقالي الانتباه في حديثه مع "اليوم24″، إلى أن هذا التاريخ، سيكون بعد انتهاء المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، بينما كان يتوقع أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة على اعتبار أن الملف استنفذ جميع المراحل، ولم تبق إلا الوثيقة، التي طالبت بها المحكمة، والتي يسهل الحصول عليها. واستغرب البقالي كون النيابة العامة شاركت طوال سنة في المحاكمة، وهي تعرف جيدا أنه مديرا للنشر، لأنه سبق أن أخبرها بذلك. وكان وزير الداخلية محمد حصاد وجه شكاية إلى وزارة العدل والحريات لمتابعة عبد الله البقالي، القيادي في حزب الاستقلال، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير نشر صحيفة العلم، قضائيا، بسبب مقال، كان قد كتبه في صفحة الجريدة، التي يديرها، وتحدث فيها عن فساد بعض الممارسات الانتخابية في انتخابات 2015 الجماعية.