انتصار جديد لمحمد السادس في قضية ابتزازه

قضت العدالة الفرنسية، اليوم الخميس، بقانونية التسجيلين الهاتفيين، في قضية ابتزاز الملك محمد السادس من قبل "الصحافيان المفترسان" إيريك لوران وكاترين غراسييه.
واعتبرت المحكمة في شتبنر الماضي، أن التسجيلات "غير قانونية"، وأنهما " سجلا ب"مشاركة غير مباشرة" مع محققين فرنسيين.
وتعود قصة ابتزاز الملك إلى 27 غشت من سنة 2015، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفي الفرنسي إيريك، بعد أن سجل المغرب شكاية ضده بتهمة ابتزاز الملك، مطالبا ب3 ملايين أورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون "مضرة".
وقال المحامي إريك دوبون موريتي، محامي القصر في تصريحات سابقة، عقب توجيه تهمة الابتزاز والمساومة للصحافيين، إن توجيه الاتهام إليهما يعتبر "أقل ما يمكن فعله"، بالنظر إلى الأفعال المنسوبة ‘ليهما بعد ضبطهما متلبسين.
وأضاف: "هما اللذان اتصلا بالديوان الملكي، وهما من تسلما الأموال، وهما اللذان وقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم إصدار كتاب يفترض أنه قد يشكل إزعاجا للمغرب، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو".