استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية للشغل، قرارات الإعفاء التي طالت مجموعة من من الأطر التربوية يعملون كمديرين وحراس عامين وكذلك أطر التوجيه والتفتيش. وأوضحت النقابة في بلاغ لها، صدر أخيراً،على أنها تقوم بتجميع تفاصيل ومعطيات حول هذه الإعفاءات، التي تبين لحدود اللحظة أنها "حملة ممنهجة غير معتادة، وذلك باعتبارها موقعة من طرف مديري الأكاديميات بتفويض من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني". وأضاف البلاغ، أن "جل هذه الإعفاءات بدون سند قانوني، ولم يسبق إيفاد لجان الإقليميةإيفاد لجن اقليمية او جهوية أو وطنية للتقصي في مخالفات إدارية محتملة لدى المعنيين". واعتبرت النقابة أن "هذه الإعفاءات ماهو الا تعسف إداري في حق الأطر التربوية،فيماطالبت الوزارة الوصية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة".