قال عبد الغني الراقي نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن نقابته في اتصال مع فروع النقابة في مختلف الجهات لتجميع المعطيات حول الأخبار المتواردة عن مجموعة من الإعفاءات التي طالت في الأيام الأخيرة عددا من الأطر التربوية وخاصة أطر الإدارة التربوية (حراس عامين ، أطر التوجيه ، مفتشين ومستشارين …). و أكد الراقي في تصريح لموقع "الأول" إنهم بعد تحليل لهذه المعطيات تبين أنها حملة وعملية ممنهجة غير معتادة، على اعتبار أنها إعفاءات موقعة من مديري الأكاديميات الجهوية بتفويض من وزير التربية الوطنية و التكوين المهني. مضيفا أن جميع هذه الإعفاءات بدون سند قانوني ولم يسبقها إيفاد لجن إقليمية أو جهوية أو وطني للتقصي في مخالفات إدارية محتملة لدة المعنيين. و اعتبر الراقي القيادي في النقابة الوطنية للتعليم ك د ش هذه الإعفاءات تعسفا إداريا تستنكره نقابته وتُطالب بالتراجع الفوري عنها.